ورشة عمل حول الاستثمار الأخضر في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي، وممثلون عن الجهات المنتجة للطاقة الكهربائية والنفط والصناعة، وعن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المصرفية، في ورشة عمل إطار الاستثمار الأخضر في ليبيا، الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الليبية والقطاع الخاص في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وحسب بيان وزارة الحكم المحلي، تهدف الورشة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات الفاعلة حول الاستثمار الأخضر في ليبيا، حيث يستخدم المشروع الخبرة التي اكتسبتها مؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا على مدى السنوات الماضية، مع البناء على تحليلات البنك الدولي ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي ديناميكي ومتنوع وقطاع خاص تنافسي.
مثل الوزارة في الورشة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة المكلف، إبراهيم بن دخيل، الذي قدم عرضًا مرئيًا بعنوان “تقييم الوضع البيئي في ليبيا”، مستعرضا التحديات البيئية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه والتربة، وإدارة النفايات، والتغير المناخي.
وشرح بن دخيل، الفرص المتاحة للاستثمار الأخضر في ليبيا، بما في ذلك مشاريع معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، وآفاق الطاقة المتجددة، واهتمام وزارة الحكم المحلي بالجانب البيئي، عن طريق الدعم اللامحدود لبرامج الإصحاح البيئي لمكافحة التلوث وتفعيل المشاركات مع القطاعات، لتحسين البيئة المحلية في البلديات التي ينعكس ايجابياً على الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكم المحلي الأخضر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .