دراسة: حظر الإجهاض في تكساس مرتبط بزيادة وفيات الرضع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن حظر ولاية تكساس لعمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ارتبط بزيادة في نسبة وفيات الرضّع خلال السنة الأولى من حياتهم بنسبة 13 بالمئة.
وتعد الدراسة التي نشرت، الاثنين، بمجلة "جاما بيدياتريكس" المتخصصة بطب الأطفال، "أولى اللمحات" حول مدى تأثير حظر الإجهاض الصارم على صحة الأطفال، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتأتي الدراسة بعد عامين من إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية "رو ضد وايد" وسمحت لأكثر من 12 ولاية أميركية بحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا.
وأشارت الدراسة إلى أن الحظر ربما تسبب في ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرضّع في تكساس خلال الشهر الأول من حياتهم بنسبة تتجاوز 10 بالمئة.
وجاء قرار تكساس بحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل في سبتمبر 2021 أي قبل أشهر من قرار المحكمة الأميركية العليا.
وخلص الباحثون في الدراسة الجديدة إلى أن الحظر الذي فرضته تكساس أدى أيضا إلى 10 آلاف ولادة إضافية.
ووجدت الدراسة أن هناك قفزة بنسبة 23 بالمئة في وفيات الرضع بسبب التشوهات الخلقية، وهي نوع الحالات التي تجرى بسببها عمليات الإجهاض في الولايات التي تسمح بذلك قانونيا، وهو الأمر الذي لم يعد متاحا للنساء الحوامل بولاية تكساس.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أليسون جيميل، إنه قبل السياسة الجديدة في تكساس كان "لدى النساء القدرة على إنهاء الحمل بشكل قانوني حتى الأسبوع العشرين أو 22 من الحمل".
وأضافت: "وفاة أي رضيع هي أمر مأسأوي، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن المرأة الحامل تعلم أنها تحمل جنينا لا يمكنه العيش في الحياة، بينما كانت سابقا تملك خيار إنهاء هذا الحمل".
ولم يتمكن الباحثون الذين أجروا الدراسة من الوصول إلى السجلات التي تقسم وفيات الرضع حسب المعلومات الديموغرافية مثل العرق أو الأصل، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت مجموعات معينة أكثر عرضة لإنجاب أطفال ماتوا لاحقا.
ومن المرجح أيضا أن النساء ذوات الدخل المنخفض يفتقرن إلى الموارد اللازمة للسفر من ولاية تكساس لإجراء عمليات الإجهاض في ولايات أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية تناقش 5 وثائق حوثية خطيرة
خلصت دراسة بحثية جديدة إلى أن المشروع الحوثي يسعى لترسيخ وجوده ومشروعيته من خلال فرض تشريعاته الخاصة، وتجريف مؤسسات الدولة، وإنشاء كيانات موازية، وذلك في ظل غفلة وتنازع الصف الجمهوري وتواطؤ أطراف خارجية.
وكشفت الدراسة التي اصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن مخطط جماعة الحوثي، يهدف لهدم الدولة اليمنية الجمهورية واستبدالها بدولة طائفية وسلالية.
وناقشت الدراسة التي حملت عنوان "مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية"، خمس وثائق رئيسية أصدرتها جماعة الحوثي قبل وبعد استيلائها على السلطة، وهي: الوثيقة الفكرية والثقافية، وثيقة الشرف القبلية، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مدونة السلوك الوظيفي، وورقة التعليم في اليمن. وقدمت الورقة تحليلاً شاملاً لمضامين هذه الوثائق لتفكيك أبعادها وأهدافها.
وأوضحت الورقة البحثية أن الوثيقة الفكرية والثقافية تجعل من الجارودية الزيدية مرجعية عليا للدولة، على غرار ما تفعله إيران مع المذهب الاثنا عشري. وبيّنت أن هذه الوثيقة، مع الوثائق الأخرى، تحدد ملامح النظام السياسي الحوثي وتسعى لتأسيس هوية طائفية بديلة عن الهوية الوطنية.
كما تناولت الدراسة وثيقة الشرف القبلي، واعتبرتها خطوة عملية لتطويع القبائل اليمنية وإضعاف دورها السياسي على المدى البعيد، بما يتماشى مع مخططات الحوثيين في السيطرة على السلطة وإلغاء دور القبائل المستقل.
فيما يتعلق بالرؤية الوطنية لبناء الدولة، أشارت الورقة إلى أن الحوثيين يسعون لإلغاء المرجعيات الجمهورية وإحلال مرجعيات حوثية طائفية، مقدمةً نظامًا سياسيًا غامضًا لا يعترف بانتخابات رئاسية ولا يخضع لأي تشريعات قانونية واضحة، بل يضع السلطة في يد قائد الثورة.
أما مدونة السلوك الوظيفي، فقد أكدت الدراسة أنها تهدف لتكريس الهوية الحوثية وإلغاء الحقوق الجمهورية، فيما تسعى ورقة التعليم لتكريس عقيدة الحوثيين وإلغاء النظام التعليمي الوطني، مستخدمةً التعليم كوسيلة لغسل العقول وتجنيد الأتباع.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو