دراسة: حظر الإجهاض في تكساس مرتبط بزيادة وفيات الرضع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن حظر ولاية تكساس لعمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ارتبط بزيادة في نسبة وفيات الرضّع خلال السنة الأولى من حياتهم بنسبة 13 بالمئة.
وتعد الدراسة التي نشرت، الاثنين، بمجلة "جاما بيدياتريكس" المتخصصة بطب الأطفال، "أولى اللمحات" حول مدى تأثير حظر الإجهاض الصارم على صحة الأطفال، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتأتي الدراسة بعد عامين من إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية "رو ضد وايد" وسمحت لأكثر من 12 ولاية أميركية بحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا.
وأشارت الدراسة إلى أن الحظر ربما تسبب في ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرضّع في تكساس خلال الشهر الأول من حياتهم بنسبة تتجاوز 10 بالمئة.
وجاء قرار تكساس بحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل في سبتمبر 2021 أي قبل أشهر من قرار المحكمة الأميركية العليا.
وخلص الباحثون في الدراسة الجديدة إلى أن الحظر الذي فرضته تكساس أدى أيضا إلى 10 آلاف ولادة إضافية.
ووجدت الدراسة أن هناك قفزة بنسبة 23 بالمئة في وفيات الرضع بسبب التشوهات الخلقية، وهي نوع الحالات التي تجرى بسببها عمليات الإجهاض في الولايات التي تسمح بذلك قانونيا، وهو الأمر الذي لم يعد متاحا للنساء الحوامل بولاية تكساس.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أليسون جيميل، إنه قبل السياسة الجديدة في تكساس كان "لدى النساء القدرة على إنهاء الحمل بشكل قانوني حتى الأسبوع العشرين أو 22 من الحمل".
وأضافت: "وفاة أي رضيع هي أمر مأسأوي، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن المرأة الحامل تعلم أنها تحمل جنينا لا يمكنه العيش في الحياة، بينما كانت سابقا تملك خيار إنهاء هذا الحمل".
ولم يتمكن الباحثون الذين أجروا الدراسة من الوصول إلى السجلات التي تقسم وفيات الرضع حسب المعلومات الديموغرافية مثل العرق أو الأصل، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت مجموعات معينة أكثر عرضة لإنجاب أطفال ماتوا لاحقا.
ومن المرجح أيضا أن النساء ذوات الدخل المنخفض يفتقرن إلى الموارد اللازمة للسفر من ولاية تكساس لإجراء عمليات الإجهاض في ولايات أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا