منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم على مستشفى في الفاشر بالسودان وتصفه بـ «الصادم»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس، الهجوم على مستشفى الولادة الوحيد في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان ووصفه بأنه "صادم ومروع"، داعيا "الأطراف المتحاربة إلى حماية الأمهات والأطفال في جميع الأوقات والسماح لهم بالوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في السودان".
وشدد جيبرييسوس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة حماية الأمهات والأطفال في جميع الأوقات والسماح لهم بالوصول الآمن إلى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يكونوا قادرين على العمل بأمان.
ولفت المدير العام إلى أنه على الرغم من الهجوم، فإن المستشفى يواصل عمله بفضل تفاني موظفيه الذين يعملون في ظروف مزرية.
بدورها، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، إنه منذ 10 مايو الماضي، باتت مدينة الفاشر مسرحا لقتال عنيف بين أطراف الصراع الدائر في السودان منذ 14 شهرا، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين من الفاشر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 143 ألف شخص بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتزايدت الدعوات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة لمنع السودان من الانزلاق إلى كارثة إنسانية يمكن أن تدفع الملايين إلى المجاعة، بسبب نقص الغذاء الناجم عن القتال الذي انتشر إلى 12 من أصل 18 ولاية في البلاد.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، لا يزال الناس في أجزاء من ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان محرومين من المساعدات الغذائية والصحية، كما أن سوء التغذية لدى الأطفال في السودان وصل إلى مستويات الطوارئ، ويواجه حوالي تسعة ملايين طفل انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
وحدد تحليل حالة الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي 44 نقطة ساخنة للجوع في السودان، وخاصة في مناطق القتال النشط مثل الخرطوم وكردفان ودارفور والجزيرة، حيث يتعرض 2.6 مليون شخص لخطر كبير للانزلاق في المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أي المجاعة.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتجنب المجاعة، معطيا الأولوية لهذه المناطق، حيث قدم مساعدات غذائية إلى 22 من نقاط الجوع الساخنة منذ يناير الماضي.
ووصل برنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص، ويخطط للوصول إلى خمسة ملايين آخرين من خلال المساعدات الغذائية العامة والمواد الغذائية والوجبات المدرسية وأنشطة الصمود على مدار العام.
اقرأ أيضاًمنظمة الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي 3 أيام فقط
منظمة الصحة العالمية: السودان يواجه أزمة إنسانية مدمرة
منظمة الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي خرج عن الخدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخرطوم دارفور كردفان مدينة الفاشر مستشفى الفاشر بالسودان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الأمم المتحدة ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ردا على قيام الإدارة الأمريكية برفع الحصانة القضائية عن الأونروا، وستكون هناك تحركات في هذا الصدد على كافة الأطر والمستويات".
والسبت، قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، إن "الأونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأضاف أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه القضية تٌنظر الآن أمام المحاكم الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية قدّمت رأيا حول ذلك، والأمم المتحدة تدرس القضية وسترد على تلك الادعاءات".
وتابع: "الأونروا هي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وليس بإمكان دولة أو جهة معينة أن تقول بشكل مفاجئ: (هذه منظمة لا تتبع الأمم المتحدة وأرفع الحصانة عنها)؛ لأنها منظمة تتمتع بحصانة الأمم المتحدة، ويُحظر مقاضاتها".
وأردف: "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لديها موقف تجاه الأونروا، وسبق أن حجب الرئيس ترامب في 2018 تمويلا عن الأونروا بقيمة 360 مليون دولارا، والآن يحجب أيضا التمويل عن الأونروا؛ فمن الواضح جدا بأن هناك نظرة غير مريحة للأونروا من قِبل الإدارة الأمريكية".
وواصل حديثه قائلا: "الأونروا ليست منظمة حصلت على تفويضها من إسرائيل أو من أي دولة، وإنما تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومَن أراد أن يُعدّل في هذا التفويض فيمكنه التصويت على ذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استطلاع رأي الأغلبية، ليغير تفويض الأونروا أو ينهي خدماتها بالكلية، لكن غير ذلك سنستمر في تقديم خدماتنا".
ورأى أن "موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان مختلفا بلا شك عن موقف إدارة ترامب؛ فعندما أتت إدارة بايدن للحكم أعادت التمويل، ولكن هذا التمويل أُوقف مرة أخرى في مطلع عام 2024 بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم وادعاءات مشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات ذلك اليوم، واتُخذ قرارا بوقف التمويل، ثم أصبح القرار تشريعا في الكونغرس، وما زال القرار ساريا".
واستنكر أبو حسنة المزاعم التي تقول بأن الأونروا قدّمت دعما غير مباشر لحركة حماس، قائلا: "ليست لنا على الإطلاق أي علاقة بأي من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، وكل الادعاءات التي تفيد بأي علاقة لأفراد من الأونروا بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني يتم التحقيق فيها جذريا، وتُتخذ فيها إجراءات، هذا إن حدثت بالأساس".
وشدّد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية، على أن "الأونروا هي منظمة أممية مُلتزمة بقوانين وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني. نحن لا نسمح على الإطلاق داخل الاونروا بأي نشاط عنيف، ولا نسمح بالتحريض، ولا نسمح بأي أفكار تخالف القانون الدولي الإنساني، وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، ولا نتسامح بأي درجة مع مثل هذه الأنشطة".
وأكمل: "أي حديث عن تقديم الأونروا الدعم لحركة حماس هو عار تماما عن الصحة، بل على العكس، الأونروا تعرّضت للنقد من كثير من التنظيمات الفلسطينية في فترات مختلفة، واتُهمنا بأننا نُشكّل تهديدا ثقافيا، وأننا نتعاون مع الاحتلال، لكنها كلها اتهامات باطلة أيضا".
وعلى صعيد الوضع الإنساني، لفت أبو حسنة إلى أن مخازنهم في غزة أصبحت فارغة تماما من المواد الغذائية، في ظل إصرار إسرائيل على منع دخول المساعدات منذ انهيار وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، مؤكدا أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.
يُشار إلى أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.