آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الوزاري الاقتصادي، مساء أمس الاثنين، فتح استيراد محاصيل اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر بناء على طلب وزير الزراعة القيادي في حزب الدعوة عباس المالكي.وقال المجلس في بيان، ورد لـ”ميل”، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، التجارة، الزراعة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط“.

وأضاف البيان، إن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية“.وأقر المجلس وفقا للبيان، “الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازا عن الاستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة“.وقرر المجلس، “عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية“.وتابع البيان، أن “المجلس وافق قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين”، لافتا إلى “عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“.وأوضح أن “المجلس اطلع على التقرير الفني الذي أعدته وزارة التجارة حول واقع وعمل المطاحن الأهلية”، لافتا إلى أن “المجلس قرر دعم إجراءات الوزارة من أجل تحسين نوعية إنتاج الطحين المقدم إلى المواطنين وكذلك الموافقة على نقل ملكية المطاحن“.وزاد أن “المجلس على إلغاء سحب العمل من الشركة المنفذة لعقد تجهير (16) خزانا كرويا لوصول نسب الإنجاز إلى مراحل نهائية“.وبناء على طلب وزير الزراعة، قرر المجلس بحسب البيان، “الموافقة فتح استيراد المحاصيل الشتوية (اللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر من إيران”،.يذكر أن وزير الزراعة فاشل يعمل لصالح إيران

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟

25 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.

وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.

وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.

لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.

محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.

من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.

وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • فياض غادر الى الاردن للمشاركة في اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه
  • نتنياهو يعلن موافقة المجلس الوزاري المصغر على وقف إطلاق النار في لبنان
  • ائتلاف المالكي:التغيير الوزاري من اختصاص الإطار وليس من قبل السوداني
  • حكومة السوداني تفرض على موظفيها التبرع لحزب الله اللبناني
  • إسرائيل توافق “مبدئياً” على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني
  • للاستهلاك المحلي..السوداني:القرار العراقي “مستقل سياسيا”!
  • وزير الزراعة يشارك في القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات
  • في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
  • نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
  • وزارة الزراعة والغابات تشارك في اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الدولي للتمور بالرياض