"نادك" تعلن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم شركة المطاحن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن صدور موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية وطرح 15,394,502 سهماً للاكتتاب العام، والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
وتمتلك نادك حصة بنسبة 14.87% في شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية.
وبحسب بيان الشركة، تخضع عملية طرح الأسهم والإدراج في السوق المالية الرئيسية لموافقة هيئة السوق المالية السعودية ومشروطة باستيفاء المتطلبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح ذات الصلة واكتمال إجراءات تسجيل وإدراج الأسهم.
لا يمكن تحديد الأثر المالي لعملية الطرح في الفترة الحالية والذي يعتمد على تقييم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وسوف تعلن الشركة عن أية تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حينه.
الجدير بالذكر أن القيمة الدفترية من قوائم شركة نادك لكامل حصص الشركة فيها وفقاً لآخر قوائم مالية للربع الأول من عام ٢٠٢٤م تبلغ 125,160,509 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية نادك شركة المطاحن السوق المالیة شرکة المطاحن
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات