وزير الزراعة: أهداف استراتيجية للقطاع لتحقيق طفرة في ضوء التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أنه تم وضع أهداف استراتيجية للقطاع الزراعي للعمل في إطارها، بهدف تحقيق طفرة، في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه الوزارة، لتحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع.
وقال وزير الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الأهداف تمثلت في دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة، وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وأضاف الوزير أنه تم العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.
وأوضح القصير أنه بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد تحقق الكثير من هذه الأهداف، منها تدعيم مشروعات التوسع الأفقي من خلال تكليف فرق عمل متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية، لإجراء حصر تصنيفي للأراضي المستهدف زراعتها في مناطق الاستصلاح الجديدة، حيث تم إرساء مبدأ الاستعانة بالجامعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من دقة النتائج التي يتم الحصول عليها.
مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي تم دراستها يبلغ حوالي 8 ملايين فدان، ويتم حاليا إجراء الحصر والتصنيف لمناطق جديدة في مساحة 1.6 مليون فدان بجنوب مصر.
ولفت إلى أن الوزارة دعمت تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 17 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، كما ساهمت في إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية بسيناء، وتم البدء في التشغيل لخدمة مشروعات التنمية بسيناء.
وتابع أن الوزارة استهدفت أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، ومبكرة النضج، ذجوقليلة الاحتياج للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط حوالي 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف وغيرها، وترتب على ذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان لتصبح في مرتبة متقدمة مع الإنتاجية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
CairoICT’24.. وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال
في حوار صحفي مفتوح مع الإعلامي أسامة كمال، ضمن فعاليات معرضي PAFIX وCairoICT، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل (الفريلانسرز)، فضلاً عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.
قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي PAFIX’24، إن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية.
أكد أن أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهداً ومشاركاً في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي، حيث لعب دوراً بارزاً بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.
واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد.
أولويات الوزارة ونظام المقاصة
أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف. وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي، باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.
وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريباً تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع. وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة، بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية، سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.
ضمان حقوق الممولين
رداً على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد، أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها، سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلاً من علاقة المواجهة، مشدداً على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة.
دعم ريادة الأعمال ضريبياً
رداً على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقاً للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.
تطورات شركة إي فاينانس
تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحاً نتيجة لهذه التعاملات.
أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.
الاستفادة من البيانات الضخمة
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجاً. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24 الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر CairoICT’24 لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"