رفض يشتريله " آيفون".. ابن ينهى حياة والده فى المنوفية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تجرد ابن من مشاعر الحنان، وأقدم على قتل والده بطريقة بشعة إثر خلافات نشبت بينهما حول شراء هاتف محمول، بإحدى قري مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
تفاصيل الجريمةتلقت الأجهزة الأمنية في المنوفية بلاغاً من أهالي قرية ميت برة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل.
أقرّ القاتل خلال التحقيقات مع النيابة بجريمته، موضحاً أنه هاجم والده بسكين في منزلهما إثر خلافات حول شراء هاتف محمول له. وذكر شهود العيان أن المتهم تربص بوالده وانتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمته، حيث انهال عليه طعناً حتى فارق الحياة.
التداعيات القانونيةتم القبض على القاتل وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه. وتولت النيابة استكمال التحقيقات في القضية، وسماع أقوال الشهود، وإصدار قرارها بشأن القاتل.
أثارت هذه الجريمة المروعة موجة من الغضب والاستياء بين أهالي القرية، كما فتحت نقاشاً حول قضايا الصحة النفسية، ودور الأسرة والمجتمع في التعامل مع مثل تلك الحالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا