الوسائط الحديثة تمنح إمكانيات رائعة لإنجاز مهام تساعد على دفع الأفكار وتشجيع الرأي المبني على المعلومات.. في الأيام الماضية استخدمت صفحتي في “فيسبوك” و “اكس” لاستبيان حول نفاذية تلفزيون السودان على فضاءات المتلقي السوداني، أي قدرته على الوصول إلى المستهدفين برسالته الاعلامية، قبل أن نغوص أكثر و نحاول جس نبض الرسالة الاعلامية للتلفزيون – ان وجدت- وتأثيرها على المتلقي.
النتيجة كانت متقاربة في المنصتين الأشهر في الوسائط الحديثة:
“فيسبوك” 81% قالوا أنهم لا يشاهدون تلفزيون السودان مطلقا، و 9% يشاهدونه نادرا، أي أن 90% تقريبا لا يشاهدون تلفزيون السودان. وفي منصة “اكس” الأرقام قريبة ربما بفارق طفيف.
هذه الأرقام لم تكن مفاجأة بالنسبة لي خاصة أني من المجموعة التي لا تشاهد تلفزيون السودان، والسبب بالطبع ضعف المادة الإعلامية التي يقدمها بمختلف ضروبها، الخبر والتحليل والرأي وحتى المنوعات.
هذا الاستنتاج العلمي لا يعني بحال من الأحوال تشكيل رآي عام ضد التلفزيون السوداني، بالعكس هي تشخيص يساعد في اصلاح حاله لو كانت هناك إرادة لتطويره.
بالضرورة المسؤولية في عاتق طرفين:
الأول: السلطة العليا التي في يدها الحل والعقد وتعين وتفصل وتأمر وتنهي بمحددات قد تؤدي لإضعاف أو تقوية الدور الذي يؤديه التلفزيون، وفي حالتنا هذه بالضرورة السلطات بمختلف مستوياتها أحد أهم كوابح الانطلاق والابداع و ترفيع دور التلفزيون.
السلطة، أية سلطة، لا تفضل سماع أو رؤية الآخرين يسمعون الصوت الحر الذي قد ينتقد أو حتى يهاجم الجهات الرسمية. بل أكثر من ذلك لا تحب مبدأ النصيحة مهما كانت ناعمة تتزين برقيق القول و التلميح لا التصريح.
الثاني: طباخو المادة الإعلامية من كوادر إعلامية في التلفزيون، بالضرورة هم يعلمون جيدا أن (لسانك حصانك، ان صنته صانك) فيلجمون ألسنتهم وعقولهم معها، ويحافظون على برامج ومواد تعجب “صاحب الزبدة” الذي ان طلب ان تكون مشوية فلا مانع.
الذين يديرون الاعلام وينتجون البرامج يدركون أن رضاء “الجماعة الفوق” هو غاية الرجاء حتى ولو كانت نتيجة الاستبيان 99.9% لا يشاهدون التلفزيون.أول خطوة في ادارة مؤسسة اعلامية أن تحدد بصورة صريحة ومباشرة من هو المتلقي؟ الذي تستهدفه برامجها وسياستها التحريرية، هل هو المسؤول ودوائره المحيطة به؟ هل هو المواطن؟ هل هو الأجنبي الذي يتيح له الفضاء المفتوح ان يتابع الاعلام السوداني؟ أم هل هو صانع القرار في الخارج الذي تؤثر عليه الرسائل الإعلامية السودانية؟
بالتأكيد الإجابة، كل هؤلاء بل أكثر..
التلفزيون يخاطب الجميع ويتطلب أن يدرك لغة الخطاب المناسب لكل هذه الجهات المستهدفة. وهذا يعني أن تكون الحاكمية فيه لسياسة إعلامية ناضجة لا تجامل أو تنافق أو تسترضي صاحب السلطة.
في حالة تلفزيون السودان هذه المطلوبات غائبة بل و مغيبة مع سبق الإصرار والترصد، لأسباب كثيرة على رأسها عقلية “الأفندية” التي تشوي الزبدة ان أمر بذلك صاحب السلطة.
ليس من الممكن لتلفزيون السودان أن يكون ذراعا نافذا قويا للدولة أو السلطة ، طالما أن عقيدته الاعلامية لا تنهض على سياسة اعلامية علمية لها أهداف واضحة ومقاييس تضمن ضبط السير في الاتجاه الصاعد لتحقيقها.
عثمان ميرغني
#حديث_المدينة 24 يونيو 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تلفزیون السودان
إقرأ أيضاً:
المال بين السلطة والشعب
شراك الاقتصاد الوضعييقوم الاقتصاد الوضعي على قانون العرض والطلب. الرأسماليون احتلوا موقع العرض والاستهلاكيون ـ وأغلبهم من الفقراء ـ أوقفوا على منصة الطلب، وتبادل الطرفان فيما بينهم السلعة والثمن. يحتال الرأسماليون في جمع المال بتوليد "الحاجة" عند الناس لكي يدفعوهم إلى الطلب، مستغلين مراكز القرار والقوانين والدعاية المضللة في أغلب الأحيان لنصب شباك محكمة، في تزاوج متين بين السلطة والمال قائم على المصلحة غير المرئية. وفي النهاية يقع البسطاء في شراك حاجات متزايدة لم يعهدوها تلجئهم إلجاء إلى المعروض يطلبون سدادها، في أبشع صور عرفتها البشرية في استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فتؤكل أموال الناس بالباطل من دون أن يقتدر الضحايا على التحرر من هذه الحلقة المفرغة.
مثاله البسيط قارورة المياه المعدة للشرب مرة واحدة، كيف تحولت إلى حاجة لدى الناس في الحضر وفي السفر من دون ضرورة، فتباع الحاوية معبأة بالماء رغم أن الماء بضاعة رخيصة لا تنفك عن الإنسان في حله وترحاله. وفي نهاية المطاف ترسخ حمل القارورة سلوكا اجتماعيا يحكمه قانون "الحاجة والعرض والطلب"، حيث يستثمر أرباب المال فيها أموالهم التي اكتنزوها وأموال المستهلكين المدخرة في البنوك فتدر على الأولين أرباحا طائلة ما بقي ذلك القانون الظالم يتحكم في الاقتصاد. وللتخلص من هذه الشراك اللعينة بجدر بنا- نحن المسلمين- أن نعي كنه هذه المصيدة، ومن ثم العمل على تحرير أنفسنا منها بالتحكم في الحاجات التي تتولد أمامنا باستمرار من قبل جناة مستترين. ففي مثال القارورات البلاستيكية، علينا أن نسعى إلى توفير المياه بطريقة خاصة، وإن بدا ذلك عملا بدائية لطول ما ارتبط حمل القارورات المصنعة بالمكانة الاجتماعية، وذلكم طعم آخر يدفع بالناس نحو الشباك التي تكبل الحياة المعيشية الراهنة.
إن ذلك الكلام يسري على كل شيء نطلبه من السوق تقريبا، حقيرا كان الشيء أم عزيزا، كالمناديل الورقية، والأغذية الجاهزة، والألبسة الفصلية، والألعاب الطفولية، والسيارات السياحية... أشياء يمكننا التخلص منا أو إدارتها بذكاء ومجهود بسيط لا يضر، عملا بتوجيهات الذي خلق وأسكن البشرية على الأرض، والتي تدعو المسلمين إلى الاقتصاد في الإنفاق، ليس بالمفهوم الذي درجت عليه الحضارة في هذا العصر، بل بمعنى ملكة التخفف من الحاجات، والحكمة في سدها بالتخلي عنها أو انتاجها ذاتيا، ليعيش المسلم حرا طليقا لا يستعبده شيء. كما وصف القرآن الكريم عباد الرحمان: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"، وعلى غرار ما قاله المصطفى (عليه الصلاة والسلام) لسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار"، ومنه ما ينسب إلى خليفة رسول الله عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ويعمل به في فضائل الأعمال: "اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم".
وللعلم، فإن أكثر من تعرض لهذا الاحتيال المنظم المجتمعات المتمدنة في الغرب في خيانة مقنعة لعقدهم الاجتماعي، حيث غدا الإنسان عندهم عاجزا عن إدارته شؤونه الخاصة من دون اللجوء إلى الأسواق في أدق التفاصيل اليومية، أسواق اتسعت وتضخمت حتى أضحت مدنا أو كالمدن من كثرة المعروض وتنوعه. ولكن هل كان من الحكمة أن يستورد ولاة أمرنا هذا النموذج الاقتصادي السيئ وعندنا ما هو خير منه؟ ثم لماذا لم يستوردوا، مع استيرادها هذا النموذج، واجبات السلطة في توفير القدرة الشرائية للمواطن ترافقا مع وفرة المعروض بغض النظر عن غلائه، كما هو شأن نظرائهم الغربيين الساهرين على رفاهية شعوبهم، رغم أن ما يعطونهم إياه باليمين يستردونه منهم بالشمال؟ حقا، إن في الروم لخصالا حسنة، تفطن إليها عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، داهية العرب في زمانه، حينما وصفهم بقوله: "إنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وخَيْرُ النَّاسِ لِمَساكِينِهِمْ وضُعَفائِهِم".
مكانك راوح!
ما أكثر القضايا التي تتزاحم في وعينا الجمعي شاهدا على الإفلاس السياسي للسلطة في الجزائر طوال هذه الفترة، في كل المجالات تقريبا، رغم أن البعض يستغرب هذا التعميم. وآية ما أقول فقدان القناعة بصلاح ما أنجز حتى اليوم لدى أغلب العقلاء رغم كثرته وتنوعه، ولكنها كثرة مبعثرة لا فاعلية فيها، وتبدو لانتزاع البركة منها قليلة لا تذكر. سبعة عقود كانت كافية لقيام دولة قوية على غرار الأمم المتقدمة، وإن بعض الشعوب أنجز الريادة لبلده في أقل من هذه الفترة بكثير، وألمانيا الاتحادية والصين الشعبية اليوم خير ما يضرب بهما المثال.
يقف الحاكم المسلم بين شعبه وبين المال العام كحافظ ومؤد له ليس أكثر، ولا يتمثل دونهم سدا يمنع شعبه مما وهبه الله من خيرات كأنه هو يملكها أو يملكهم. ما يقوم به أشخاص عاديون تبوؤوا مناصب عليا في الدولة وضعت لخدمة الأمة لا للتصرف في مالها بغير رغبة منها ولا إذن على وجه لا يحقق المصلحة من وجود المال في الأصل_ يعتبر عند الله عز وجل تقصيرا وظيفيا يدعو إلى المساءلة.هل كان من الحكمة السياسية أن نستجدي من مصر خبرات معمارية ومقاولين للبناء ومهندسين ينقبون لنا عن المحروقات؟ وأنى لمصر الكنانة بهذه الخبرات وهي تفتقد لكل ذلك؟ علما بأن المقاولاتية المعمارية ضاربة أطنابها في جزائر الاستقلال، والشباب المحترف للبطالة من الجامعيين وغيرهم قابع في البيوتات لا يجد عملا. بل إن معظم المقاولين عندنا أثرى إثراء غير مشروع من تضخيم الفواتير وتقاسم أرباحها المالية مع إدارة فاسدة لقاء تسييل الأعمال على علاتها؛ وتلكم منجزات رديئة جدا لا ترضي شهيدا عند ربه ولا مجاهد ينتظر نحبه ثابتا على الحق لم يبدله تبديلا، تمت بإشراف رسمي لا ينكره أحد من الناس.
فضل الرئيس الجزائري عدم الزيادة المعتبرة في الأجور رغم غلاء المعيشة المترابي في كل عام خوفا من الذهاب إلى التضخم، واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب لولاية جديدة "دونالد ترامب" مصلحة شعبه فوق كل شيء، فوعدهم بمكافحة التضخم بمزيد من التنقيب عن الثروات. وفي تراثنا السياسي مقولة للفاروق (رضي الله عنه) عن إيصال المال إلى رعيته قال فيها: "والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه قبل أن يحمر وجهه"، فأي من هؤلاء السادة أصح سياسة؟ مع التحفظ على المقارنة لدواعي "الموضوعية" فقط.
الواقفون في طابور الزيادات في المعاشات كل عام لن ينالوا خيرا، وسيبقون ينتظرون حتى التقاعد ثم الممات، بعد عمر طويل إن شاء الله! وسيورثون طبع الانتظار في الطوابير إلى ذوي الحقوق من أهاليهم. قانون المالية السابق والحالي والقادم لن يعطي الأسر التي تعتاش من الوظيف العمومي إلا فتاتا.
وظيفة الحاكم المسلم
يقف الحاكم المسلم بين شعبه وبين المال العام كحافظ ومؤد له ليس أكثر، ولا يتمثل دونهم سدا يمنع شعبه مما وهبه الله من خيرات كأنه هو يملكها أو يملكهم. ما يقوم به أشخاص عاديون تبوؤوا مناصب عليا في الدولة وضعت لخدمة الأمة لا للتصرف في مالها بغير رغبة منها ولا إذن على وجه لا يحقق المصلحة من وجود المال في الأصل_ يعتبر عند الله عز وجل تقصيرا وظيفيا يدعو إلى المساءلة.
وإذا لم يكن الحاكم هذا شأنه مع رعيته، واختار أن يشق عليهم وأن يستحوذ على المال من دونهم، فيعيشون يلاحقون الكفاف ويعيش هو فوق الرفاه، فالسؤال الملح طرحه في هذه الحال على من تولى أمر المسلمين إذن هو: من أنت؟
إن فلسفة قانون المالية الصادر في كل عام يقوم على جعل المواطن يلاحق معيشته، ولن ينال منها إلا حد الكفاف، أما الملوك غير المتوجين ففي بذخ يتقلبون. هذا ديدنهم منذ الاستقلال، أو منذ أن استباحت أقدام الإفرنج أرضنا. والأحرى بشعبنا أن يسير على خطى أجداده في استقلالهم الاقتصادي عن الاستعمار الفرنسي.
إنه لم يتغير شيء بين الماضي والحاضر، أما المستقبل فيرجى من الله عز وجل تحسينه، ولكن لذلك شروطا، لا بد من الإتيان بها من أجل أن يحصل لنا التغيير. قال تعالى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات