الدبيبة يتابع التحضيرات التربوية للعام الدراسي القادم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي القادم 2024-2025، والمسائل المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي وتوفير المستلزمات التعليمية، وإعداد الخطة الدراسية، ومعالجة العجز في معلمي بعض المقررات الدراسية.
و خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اطمأن الدبيبة، على سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمختلف اللجان الامتحانية، مشيراً إلى ضرورة إتمام أعمال التصحيح، وإعلان النتائج، ليتسنى إصدار الخطة الدراسية للعام الدراسي القادم في وقت مبكر.
وقدم رئيس لجنة العطاءات، موقفا حول الإجراءات التعاقدية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية، مؤكدا أن الكتاب سيكون في متناول كل الطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي.
كما قدمت وزارة التربية والتعليم إحاطة حول الخطة التربوية التي أعدتها الإدارات المختصة لضمان عام دراسي جيد، ومعالجة السلبيات التي حصلت خلال الأعوام الدراسية الماضية.
وقدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، موقفا حول المشاريع التعليمية المستهدف تسليمها خلال شهري يوليو وأغسطس وعددها 60 مشروعا، ليصل عدد المدارس التي استكملها الجهاز إلى 292 مدرسة جديدة في مختلف البلديات والمناطق. حضر الاجتماع مدير مركز المناهج التعليمية، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، ورئيس لجنة العطاءات بالوزارة، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المُكلف بمجلس الوزراء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العام الدراسي الكتاب المدرسي عبد الحميد الدبيبة موسى المقريف
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن أربعة موقوفين.. «الدبيبة» يتابع أوضاع المخالفين «العابرين للحدود»
قدّمت اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها إلى الجمهورية التونسية، حيث أكدت على “استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة”.
وأبلغت اللجنة، الدبيبة، “بأنه تم الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة، “على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا هو التزام وطني ثابت”، مؤكدا أن “الدولة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وأن الحكومة تتابع عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام، مشددًا على أن كرامة المواطن الليبي خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه”.
وتأتي هذه الجهود في “إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة على وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم”.