المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة، الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وأضافت أنَّ النِّيابة قررت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.
وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبينت الأمانة العامة أنّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحج الحجاج الاردنيين موسم الحج المجلس القضائي الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين