المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة، الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وأضافت أنَّ النِّيابة قررت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.
وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبينت الأمانة العامة أنّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحج الحجاج الاردنيين موسم الحج المجلس القضائي الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية