المطاعم والمولات: هل هي مستقبل للاستثمار أم غطاء لغسيل الأموال؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستثمار في العراق يعاني من ركود خطير، حيث لم يتحقق استقرار استثماري رغم مرور 18 عامًا على إقرار قانون الاستثمار.
والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاعات الصناعة والسياحة غائبة، بينما تقتصر الاستثمارات على إقامة المطاعم والمولات التجارية والمجمعات السكنية، والتي يُشتبه في كونها عمليات لغسيل الأموال.
وبعض هذه المشاريع تعود لشخصيات عليها قضايا فساد، مما يزيد من تعقيد الوضع.
والبيئة الاستثمارية في العراق غير جاذبة وغير آمنة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.
ووفق تقارير، فان العراق يُعتبر من أكبر البلدان في غسيل الأموال بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة إنشاء المطاعم والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بشكل كبير في العاصمة بغداد والمحافظات.
وتحذر التحليلات الاقتصادية من أن البلاد قد تشهد في المستقبل القريب هيمنة هذه المشاريع على الشارع العراقي، متجاوزة حتى المنازل السكنية. يُعزى ذلك إلى استثمار أموال الفساد في هذه المشاريع الاستهلاكية.
ويقول المراقبون إن قطاع المطاعم والمولات والمجمعات السكنية أصبح مخبأً آمنًا للأموال المشبوهة التي لا يمكن لأصحابها تهريبها خارج العراق. بدلاً من ذلك، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في هذا المجال لحماية أموالهم وإخفائها عن الأجهزة الرقابية.
وافادت لجنة الاستثمار النيابية السابقة بهيمنة شخصيات وأحزاب على مشهد الاستثمار في البلاد، مما يعزز مناخ الفساد ويعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
والعلاقة بين الاستثمار في العراق وغسيل الأموال معقدة ومتشابكة، حيث يعاني العراق من بيئة استثمارية غير مستقرة وغير آمنة، مما يجعل البلاد عرضة لعمليات غسيل الأموال.
وغسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية، ويعتبر العراق من أكبر البلدان التي تواجه هذه المشكلة بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي غير المنضبط.
وبدلاً من تهريب الأموال خارج البلاد، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في الداخل، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في العدد رقم 260 في 23 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بنصوص المواد أرقام 40، 41، 127 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 النصوص الآتية:
يمنح العاملون بالهيئة من شاغلي الوظائف التالية بدل ارتقاء شهريا صافيا بالفئات الآتية: