المطاعم والمولات: هل هي مستقبل للاستثمار أم غطاء لغسيل الأموال؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الاستثمار في العراق يعاني من ركود خطير، حيث لم يتحقق استقرار استثماري رغم مرور 18 عامًا على إقرار قانون الاستثمار.
والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاعات الصناعة والسياحة غائبة، بينما تقتصر الاستثمارات على إقامة المطاعم والمولات التجارية والمجمعات السكنية، والتي يُشتبه في كونها عمليات لغسيل الأموال.
وبعض هذه المشاريع تعود لشخصيات عليها قضايا فساد، مما يزيد من تعقيد الوضع.
والبيئة الاستثمارية في العراق غير جاذبة وغير آمنة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.
ووفق تقارير، فان العراق يُعتبر من أكبر البلدان في غسيل الأموال بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي.
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة إنشاء المطاعم والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بشكل كبير في العاصمة بغداد والمحافظات.
وتحذر التحليلات الاقتصادية من أن البلاد قد تشهد في المستقبل القريب هيمنة هذه المشاريع على الشارع العراقي، متجاوزة حتى المنازل السكنية. يُعزى ذلك إلى استثمار أموال الفساد في هذه المشاريع الاستهلاكية.
ويقول المراقبون إن قطاع المطاعم والمولات والمجمعات السكنية أصبح مخبأً آمنًا للأموال المشبوهة التي لا يمكن لأصحابها تهريبها خارج العراق. بدلاً من ذلك، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في هذا المجال لحماية أموالهم وإخفائها عن الأجهزة الرقابية.
وافادت لجنة الاستثمار النيابية السابقة بهيمنة شخصيات وأحزاب على مشهد الاستثمار في البلاد، مما يعزز مناخ الفساد ويعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
والعلاقة بين الاستثمار في العراق وغسيل الأموال معقدة ومتشابكة، حيث يعاني العراق من بيئة استثمارية غير مستقرة وغير آمنة، مما يجعل البلاد عرضة لعمليات غسيل الأموال.
وغسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية، ويعتبر العراق من أكبر البلدان التي تواجه هذه المشكلة بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي غير المنضبط.
وبدلاً من تهريب الأموال خارج البلاد، يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في الداخل، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة
إدارة الأصول المجمدةأكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب.
تحذيرات من الفساد الماليوفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل تدني كفاءة بعض المسؤولين عن إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة للمؤسسة، والتي تتولى الإشراف على هذه الأصول.
دعوات لتعزيز الرقابةوشدد الطور على ضرورة فرض رقابة صارمة ومستمرة على عمليات المؤسسة، لضمان إدارة شفافة وفعالة للأموال المجمدة، وحمايتها من أي تجاوزات أو تلاعب مالي قد يهدد موارد الدولة الليبية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث