الرقابة المالية: مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة.. وتصدر توصيات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف تقرير لديوان الرقابة المالية، امس الاثنين، عن مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة بطريقة (Take or pay).
وذكر ديوان الرقابة المالية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :”تقرير التدقيق التخصصي كشف على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء الذي أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر حزيران/2023 ، ان وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة جراء الشراء بأسلوب (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن اي ظرف طاريء سواء نقص الوقود ام عدم تحمل خطوط النقل، إذ بلغ مجموع ما صُرف على الطاقة غير المستلمة فعلياً ما يقارب ( 937) مليون دولار للسنوات (2017 – 2022) “.
واضاف “في حين يمكن الإستفادة من هذه المبالغ في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى (1000) ميكاواط وفق السعر التخميني لها، كما لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي ان تعود ملكية المحطات الاستثمارية الى الوزارة بعد انتهاء مدة العقد وإسترداد مبالغ انشائها”.
وبين التقرير، ان “وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود إستثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف انشاء المحطات الاستثمارية حيث بلغت اقيام الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل (33508) مليون دولار، وكان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات فيها ابداء الرأي بتلك الكفالات قبل اصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم الغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ انشاء تلك المحطات”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الرقابة المالیة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة