الرقابة المالية: مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة.. وتصدر توصيات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف تقرير لديوان الرقابة المالية، امس الاثنين، عن مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة بطريقة (Take or pay).
وذكر ديوان الرقابة المالية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :”تقرير التدقيق التخصصي كشف على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء الذي أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شهر حزيران/2023 ، ان وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة جراء الشراء بأسلوب (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير مستلمة بغض النظر عن اي ظرف طاريء سواء نقص الوقود ام عدم تحمل خطوط النقل، إذ بلغ مجموع ما صُرف على الطاقة غير المستلمة فعلياً ما يقارب ( 937) مليون دولار للسنوات (2017 – 2022) “.
واضاف “في حين يمكن الإستفادة من هذه المبالغ في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل الى (1000) ميكاواط وفق السعر التخميني لها، كما لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نص يقضي ان تعود ملكية المحطات الاستثمارية الى الوزارة بعد انتهاء مدة العقد وإسترداد مبالغ انشائها”.
وبين التقرير، ان “وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود إستثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف انشاء المحطات الاستثمارية حيث بلغت اقيام الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل (33508) مليون دولار، وكان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات فيها ابداء الرأي بتلك الكفالات قبل اصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم الغائها بعد استرداد الشركات الاستثمارية لمبالغ انشاء تلك المحطات”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الرقابة المالیة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وكشف أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، مؤكدا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة.
وأشار إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
وأشار إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
اقرأ أيضًا:
كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية
الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد فريد صالح الرقابة الماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: التقنيات الحديثة والأخلاق.. جدل فلسفي في الصالون الثقافي بمعرض الكتاب الأخبار المتعلقة الرقابة المالية تكشف تفاصيل تعديل قانون رأس المال أخبار مسؤول بالرقابة المالية: 61 مليار جنيه لدعم رواد الأعمال والشباب أخبار