كيف تحصل على تأشيرة إقامة في الإمارات؟.. إليك الخطوات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، طرق التقديم على طلب تأشيرة إقامة، وذلك إذا كنت تعمل داخل دولة الإمارات أو خارجها، أو إذا كنت متقاعداً أو تدير أعمال في الدولة، أو كنت تدرس في الإمارات أو ترغب في إحضار أفراد أسرتك للعيش معك في الإمارات.
وأشارت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إلى أن تأشيرة الإقامة تصدر للأجانب بعد دخولهم دولة الإمارات بشكل قانوني من خلال إذونات الدخول، وتسمح لهم بالعيش أو العمل لمدد معينة تصل إلى 10 سنوات حسب نوع التأشيرة.
الإقامة الذهبية
تتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية. تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
ما هي الإقامة الذهبية؟
تم طرح برنامج الإقامة الذهبيّة، من قِبل حكومة دولة الإمارات بهدف إتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.
ويتم إصدار الإقامة الذهبيّة لمدّة 5 أو 10 سنوات، وذلك حسب الفئة. ويتمتع حامل الإقامة الذهبية بمزايا حصرية تشمل:
تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية
تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد
يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج دولة الإمارات لفترة تتجاوز الـ 6 أشهر
عدم الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة
تتيح إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي، بما يشمل الزوج والأبناء
لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم
يمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
الإقامة في الإمارات من أجل العمل
كي تحصل على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات من أجل العمل أمامك ثلاثة اختيارات وهي تأشيرة العمل العادية، وتأشيرة الإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة. تصدر تأشيرة العمل العادية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمناطق الحرة، بينما تصدر تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة 5 سنوات، أم النوع الأخير من تأشيرات الإقامة من أجل العمل فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
الإقامة الخضراء من أجل العمل
ما هي تأشيرة الإقامة الخضراء؟
الإقامة الخضراء بغرض العمل هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.
الإقامة من أجل العمل عن بعد
تسمح تأشيرة العمل الافتراضي للأجنبي الذي يعمل خارج دولة الإمارات بالإقامة والعيش هنا بشكل قانوني. وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد وتمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة وفقا للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة.
تأشيرة الإقامة الزرقاء
«التأشيرة الزرقاء» هي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات، سواء من داخل أو خارج دولة الإمارات.
وتستهدف «الإقامة الزرقاء» بشكل خاص الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
يمكن للمؤهلين بالحصول على الإقامة الزرقاء، التقديم مباشرة من خلال صفحة الخدمات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
إقامة الوافدين المتقاعدين
يمكن للمقيم الذي يزيد عمره عن 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات.
الإقامة لتأسيس الأعمال
تتيح دولة الإمارات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة.
الإقامة الخضراء للمستثمرين
تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة التي كانت مدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.
تتضمن متطلبات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين ما يلي:
الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة
وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يؤخذ في الاعتبار إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة
موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط
الإقامة للدراسة في الإمارات
يمكن للطالب الإقامة في دولة الإمارات بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيم في دولة الإمارات أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها في دولة الإمارات. كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.
تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة
يجوز للمقيم سواء كان موظفاً/ مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات. حالياً، لم يعد نوع شرطًا لاستقدام أفراد الأسرة حيث تم استبدال شرط المهنة بالدخل وهو ما يتطلب فقط راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن. من شروط إصدار تأشيرة الإقامة أيضا أو تجديدها خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية القطاع الخاص الإمارات الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية الإقامة الذهبية القطاع الخاص فی دولة الإمارات تأشیرات الإقامة الإقامة الذهبیة تأشیرة إقامة من أجل العمل داخل الدولة فی الإمارات لمدة 5 سنوات الإقامة فی فی الدولة إقامة فی من داخل
إقرأ أيضاً:
300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
أبوظبي: سلام ابوشهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن نحو 300,000 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة، حيث يشغل المواطنون نحو 125,000 وظيفة من هذه الوظائف، ما قد يؤثر في القوى العاملة في القطاع العام، وأن أكثر الوظائف التي يمكن أتمتتها في سوق العمل في دولة الإمارات تتركز في قطاعات البناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، التصنيع، الحوكمة والإدارة والخدمات المساندة.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أنه بناء على دراسة استقصائية أجريت عام 2016 حول الموظفين الإماراتيين، الذين يمثلون نسبة كبيرة في القطاع الإداري اتضح أن 54% من هذه الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي
وأكدت اللجنة في تقريرها حول ملاحظتها بشأن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في نوعية الوظائف المستقبلية، أنه مازال عدد الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة متواضعاً، وفقاً للموقع الرسمي لمكتب وزير الذكاء الاصطناعي، حيث يصل إلى 0.2 % من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أنه مع التقدم في الذكاء الاصطناعي هناك حاجة إلى المهارات التكنولوجية المتقدمة للوظائف المستقبلية، بسبب تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، والتي كانت تتطلب العمل البشري في الماضي، وتعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام، وكما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة أكثر، حيث تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بتوفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلا أن مهارات الوظائف الحالية في سوق العمل لا تتوافق مع مخرجات التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية وطنية
وأكد التقرير أن الإمارات لم تكن بمعزل عن دول العالم في هذا المجال؛ بل كان لها السبق في استشراف أهمية الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت في عام 2017 لتحقق الارتقاء بالأداء الحكومي ولتكون الأفضل، إضافة إلى تركيزها على التحول الإلكتروني، و بالرجوع إلى دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017، فقد صنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر جاهزية الدول لعام 2017، وتتوقع الدراسات العالمية المتخصصة أن تصل حصة الإمارات من استثمارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 31 % أو 100 مليار درهم من إجمالي المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي يقدر لها أن تتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030.
سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانيات، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل والعمالة البشرية، وكيفية استخدام البيانات وحمايتها من الانتهاكات والاستغلال غير القانوني والمسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مضر للإنسانية؛ لذلك يجب على المجتمع والحكومات والشركات أن يعملوا سوياً على تحديد الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان النمو الشامل والمستدام لتقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؛ لتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر في هذا المجال.
المتغيرات التكنولوجية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ودعم الاستثمارات، وتسعى مؤسسات الدولة كافة وبالأخص المؤسسات الخدمية والأكاديمية إلى تغيير وتطوير برامجها واستراتيجياتها، لتواكب المتغيرات المتسارعة في المجالات كافة ومنها الثورة العلمية والتكنولوجية فعمدت الحكومة إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في أنشطتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من تبني و تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن هناك آثاراً قد تترتب على الذكاء الاصطناعي، والتي يكون لها جانب اجتماعي يتطلب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة.
تمكين المسؤولين
وأشار تقرير اللجنة إلى أن رد مكتب الذكاء الاصطناعي على بعض هذه الملاحظات، هو أنه أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والذي يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف إلى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخريج أكثر من 350 موظفاً في القطاع الحكومي والخاص من هذا البرنامج خلال الأعوام 2020 ـ 2023، كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي على تنظيم مخيم الذكاء الاصطناعي، وهو مخيم صيفي سنوي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أسهم المخيم في دورته الرابعة في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل وأكثر من 20,000 خريج خلال الدورات الأربع. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك فرصة لتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.