التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ بالاستدامة يدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تمكَّنت هيئة كهرباء ومياه دبي من ترسيخ مكانتها كدعامة أساسية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي ظلِّ الرؤى والتوجيهات الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أطلقت الهيئة العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعكس التزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة والابتكار.
يعدُّ مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة للاستدامة، فضلاً عن دوره الجوهري في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. ستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد عن 50 مليار درهم. ويساهم المجمع بقدرته الإنتاجية الحالية التي وصلت إلى 2,860 ميجاوات بشكل ملموس في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وإلى جانب التقدم في مشاريع الطاقة الشمسية، تؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً ريادياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نفَّذت الهيئة مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. ويهدف المشروع إلى استكشاف آفاق استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، وجرى تصميم وبناء المحطة التجريبية بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل.
ويُضاف إلى مشاريع الهيئة المبتكرة المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعمل المحطة على تحسين كفاءة تخزين الطاقة والاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء، حيث ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة. ويعكس هذا المشروع، إلى جانب مشاريع الهيئة المتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، دور الهيئة الرائد في دعم تحول الطاقة في دولة الإمارات.
ولا يقتصر التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة على مشاريع إنتاج الطاقة، حيث نفَّذت الهيئة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة تحلية المياه والحد من الانبعاثات الكربونية، ونجحت الهيئة في تعزيز كفاءة عمليات إنتاج المياه من خلال اعتماد تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه. وأدَّت جهود الهيئة في هذا الإطار إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90%، وهي من أفضل المستويات العالمية.
وتواصل مشاريع ومبادرات الهيئة المبتكرة تحقيق المزيد من النتائج المتميزة التي تدعم رؤيتها في مجال الاستدامة. وسلَّط أحدث تقرير لـ “براند فاينانس” الضوء على إنجازات الهيئة في هذا المجال، مؤكِّداً اكتسابها الموقع الأول على مستوى الدولة في الاستدامة، فضلاً عن احتلالها المركز الأول بين المؤسسات الخدماتية الإماراتية في القيمة العامة للعلامة التجارية. وتعكس هذه الإنجازات حضور الهيئة الراسخ في السوق والتزامها بالتميز والاستدامة. وأضاف التقرير بأن قيمة العلامة التجارية للهيئة ارتفعت بنسبة 3% منذ طرحها في سوق دبي المالي.
تأتي مبادرات الهيئة الاستراتيجية تزامناً مع أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وتساهم الهيئة من خلال توظيف التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة بشكل ملموس في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والبيئية لإمارة دبي، فضلاً عن كونها باتت نموذجاً تحتذي به المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وتواصل الهيئة اعتماد منهجية استباقية في تبني الطاقة النظيفة والحلول المبتكرة، بما يؤكِّد التزامها ببناء مستقبل مستدام وتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.