مستقبل التسليح في مصر.. قفزات قوية علي المؤشر العالمي لتطور الجيوش
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تعتبر القوة العسكرية مؤشرًا لفرض السلام وزيادة معدلات الإطمئنان لدي الشعوب على مستوى العالم، فكلما كان جيش الدولة قادرًا وعلى أتم درجات الإستعداد القتالي، قلت المخاطر والتحديات التى تفرضها الساحات الإقليمية والدولية على الدول، ولعل الجيش الجيش المصرى قدم نموذجًا فريدًا فى التطوير والتحديث الذي شهده منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
ولطالما كانت القوات المسلحة المصرية قوة عاقلة وحكيمة لا تندفع ولا تتخاذل أمام التحديات والمخاطر التى تحيط بمنطقتنا العربية والشرق أوسطية، وانتهج سياسة حكيمة فى تحديث كافة الأفرع الرئيسية لقواته بما يتلائم مع الوضع الدولي والاقليمي الحالي.
ويقول اللواء أركان حرب "سمير فرج" مستشار الأكاديمية المصرية للدراسات الاستراتيجية، أن القوات المسلحة إنتهجت سياسة رشيدة وحكيمة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، واعتمد المؤسسة العسكرية على منهجية تنويع مصادر التسليح في كافة الأفرع الرئيسية لها البرية والبحرية والجوية، وحصلت على أحدث المعدات العسكرية على مدار السنوات السابقة من كثير من الدول الصديقة التى تربطها مع مصر علاقات عسكرية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول الأخرى.
وتابع اللواء أركان حرب " سمير فرج " قائلًا، " تنوع مصادر التسليح أضاف قيمة حقيقية للقوات المسلحة، ومكنها أن تكون قوة إقليمية لا يستهان بها، مما لا يضع عليها ضغوطًا في اتخاذ القرارات المناسبة التى تحمي أمنها القومي وحماية مقدراتها الطبيعية والاقتصادية وتأمين حدودها البرية والبحرية ونطاقها الجوى.
ونوه مستشار الأكاديمية المصرية للدراسات الاستراتيجية، أن سباق التسلح لا ينتهي مع تطور التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وزيادة الصراعات الإقليمية وتعاظم التحديات التى تفرضها المخاطر الإقليمية، حتى يتسنى للقوات المسلحة القيام بواجبها الوطني ومهامها القتالية.
وأشار اللواء أركان حرب " سمير فرج " إلى منهجية القوات المسلحة فى تطوير أنظمتها التسليحية، وبُعد نظرتها المستقبلية فى كافة الأسلحة التى حصلت عليها فى السنوات السابقة والتى أثبتت استراتيجيتها في كافة التحديات التى مرت بها مصر على مدار السنوات السابقة، مما جعل مصر تتقدم في تصنيفها العسكري العالمي وجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين جيوش دول العالم الكبري.
وأكد اللواء أركان حرب " سمير فرج " إلى أن تطوير الأنظمة التسليحية للقوات المسلحة، لم يتوقف عند شراء المعدات العسكرية الحديثة فقط، بل تطرق إلى الفرد المقاتل نفسه، من ناحية التأهيل العسكرى والتدريب، مما مكنه من التعامل بحرفية وإتقان مع كافة الأنظمة والأسلحة التى تعاقدت عليها مصر وفي فترات قياسية وقصيرة وغير مسبوقة، مما يشير إلى قدرة المقاتل المصرى على التكيف والتعامل مع أعقد الأنظمة والتكنولوجيا العسكرية الغربية.
وأكمل مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية قائلًا، " التطوير لم يشمل الفرد المقاتل وحده بل امتدت إلى الوحدات والمنشآت العسكرية، وهو ما ظهر في تبني الدولة لفكرة القواعد العسكرية، والتى شكلت فارقًا فى فرض قدرتها على تأمين حدودها الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، لتضيف لها ثقلًا فى نظرتها المستقبلية للتحديات المخاطر المحيطة في نطاقها الإقليمي.
وقال اللواء أركان حرب "سمير فرج" أن تطوير القوات المسلحة لم يكن قاصرًا على تطوير المعدات والأنظمة التسليحية فقط، بل امتدت لتشمل تطوير المناهج والكليات العسكرية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السابقة،فضلًا عن الخطوات الجادة والمميزة التى شهدتها ساحات التدريب والتأهيل العسكري في تلك الكليات بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم.
وأشار اللواء أركان حرب "سمير فرج "، إلى أن تطور أنظمة التسليح شمل أيضًا تطور الاستراتيجيات والتكتيكات فى كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، فعلى سبيل المثال أصبحت القوات البحرية ذراعً طولى، قادرة على حماية الحدود البحرية المصرية وتأمين مقدرات الوطن الاقتصادية، وأصبح لدي مصر اسطولين بحريين، الأسطول الشمالي في البحر الأبيض المتوسط، والأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وهي سابقة في تاريخ القوات المسلحة المصرية.
وأضاف مستشار الأكاديمية المصرية للدراسات العسكرية والاستراتيجية قائلًا، " القيادة السياسية المصرية كانت بعيدة النظر فى ملف التحديث والتطوير الخاص بالقوات المسلحة، فالأمر لم يقتصر على شراء المعدات والأسلحة الحديثة فقط، بل شمل الاتفاق علي نقل التكنولوجيا العسكرية وكذا تأهيل وتدريب المقاتل المصري، علي التعامل مع التكنولوجيا العسكرية الحديثة، ولعل نقل التكنولوجيا العسكرية من تلك الدول، مكن مصر من التقدم بخطوات سريعة وجادة في قطاع التطوير والتصنيع العسكري المشترك، مما جعلها قادرة على عرض منتجاتها أمام العالم خلال سنوات قليلة مضت، وهو ما ظهر في تنظيم مصر لنموذجين لمعرض " إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية لمرتين، على الرغم من التحديات التي يواجهها الوطن فى الكثير من الملفات، وهو ما يثبت قدرتها على أن يكون لها مكان ثابت ومميز بين جيوش دول العالم الكبري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي الجيش المصري القوات المسلحة المؤسسة العسكرية القوات المسلحة المصرية القوة العسكرية المقاتل المصري المعدات العسكرية اللواء أركان حرب سمير فرج التکنولوجیا العسکریة مستشار الأکادیمیة اللواء أرکان حرب السنوات السابقة القوات المسلحة للقوات المسلحة سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار