الكنيست الإسرائيلي يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيش
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وحال حدوث ذلك، سيمدد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.
وبحسب موقع "كالكاليست"، قدم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه "نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".
وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها 3 أشهر.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو الحالي، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق ذات المصدر.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي تل أبيب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية