أوربان وميلوني يناقشان برنامج المجر للرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أطلع فيكتور أوربان رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على برنامج رئاسة المجر القادم لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يركز على الهجرة غير الشرعية، والقدرة التنافسية لأوروبا، وانخفاض معدلات المواليد.
استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني نظيرها المجري فيكتور أوربان في روما، خلال جولته الأوروبية التي زار فيها برلين وسيتوجه لاحقًا إلى باريس.
ومن المقرر أن تتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويحمل أوربان برنامج الرئاسة القادم ليعرضه على قادة الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض حديثها عن برنامج الرئاسة، قالت جيورجيا ميلوني في نهاية الاجتماع إنها سعيدة بأن بعض القضايا المدرجة في البرنامج هي تلك التي يهتم بها البلدان أكثر من غيرها، بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، ومعالجة انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء أوروبا.
فيديو: ميلوني تستعرض أبرز القرارات المنبثقة عن قمة مجموعة السبع بينها وقف النار في غزةبوليتيكو: فون دير لاين سعت لتأجيل تقرير يدين إيطاليا طمعًا بصوت ميلونيأوربان يؤكد على وجود "وسواس حرب في أوروبا" وتهديد وشيك لاتساع الصراعكما أشارت إلى قضايا أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، التي لدى البلدين وجهات نظر مختلفة بشأنها. توقيت الاجتماع مهم لأنه عقد قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، والتي ستكون حاسمة للنقاش حول الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي.
في الاجتماع، أكد أوربان أن حزبه لن ينضم إلى المجموعة السياسية لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).
ويسعى حزب ميلوني، الذي حقق نتائج مهمة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة إلى الحصول على منصب المفوضية العليا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيسان الصيني والبولندي يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما لتحقيق تنمية واستقرار أفضل شاهد: السويد تنضم إلى تدريبات الناتو لأول مرة منذ حصولها على العضوية الكاملة في الحلف إخلاء برج سكني في مدينة لييج البلجيكية بعد نشوب حريق فيه المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي المجر إيطاليا جورجيا ميلوني فيكتور أوربانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة روسيا حركة حماس فلسطين الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة روسيا حركة حماس فلسطين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي المجر إيطاليا جورجيا ميلوني فيكتور أوربان الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس فلسطين حزب الله بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط روسيا الصين طوفان الأقصى السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا