مع اقتراب التشكيل الوزاري.. حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب الكثير من المصريون التشكيل الوزاري الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، فيتساءل الكثير من المواطنين عن الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
يذكر أن المادة 147 من الدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومةموعد الجلسات العامة لمجلس النوابوكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 يونيو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي «وسط البلد - القصر العيني».
صلاحيات رئيس الجمهورية-يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري لكن يجب موافقة البرلمان «ثلث الأعضاء».
-يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
الرئيس السيسي- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
- يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
- يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
- حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
-يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-يحق للرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين.
- يحق للرئيس رسم سياسية الدولة.
- يحق للرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم.
- يحق للرئيس الدعوة إلى الاستفتاء فيما يتصل بمصالح البلاد العليا.
- يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان.
- يحق للرئيس قبول استقالة رئيس الوزراء.
-يحق للرئيس حل البرلمان، بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة.
- يحق لرئيس الجمهورية، رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.
-يحق للرئيس طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجديد التعديل الوزاري الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التعديلات الوزارية الجديدة التشکیل الوزاری أغلبیة الأعضاء مجلس النواب یحق للرئیس
إقرأ أيضاً:
إقالة بن قدارة من رئاسة النفط الليبي.. ما علاقة الإمارات وحقل الحمادة؟
طرح قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة المفاجيء بإقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة من منصبه وتكليف آخر بعض الأسئلة حول دلالة وتداعيات الخطوة وعلاقة دولة الإمارات وحفتر بالقرار وتأثير ذلك على قطاع النفط.
ورغم أن مؤسسة النفط بررت الإقالة بأنها استقالة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكن "بن قدارة" من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل، إلا أن تقارير ومسؤولين أكدوا أنها إقالة من قبل الدبيبة بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية ومطالبة من النائب العام.
صفقة مع الإمارات
وأكدت عدة تقارير بأن سبب الإقالة هو عقد بن قدارة، المقرب من حفتر، لصفقة مع دولة الإمارات لتطوير حقل الحمادة النفطي الكبير الواقع جنوب طرابلس بنسبة تصل إلى 40 بالمئة ما أثار جدلا ورفضا من قبل مجلس النواب الليبي الذي قرر منع توقيع اتفاقية بخصوص الحقل مع ائتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية.
وفي محاولة للدفاع عن الصفقة، وجه بن قدارة رسالة رسمية إلى النائب العام أكد فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عمن أسمتهم مصادرها الخاصة أن "إقالة بن قدارة مرتبطة بعوامل أخرى تشمل اتهامات موجهة إليه بتسهيل تهريب وبيع النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية نيابة عن "عائلة حفتر" والسماح لحفتر والإمارات بفتح حسابات مصرفية لا تخضع لأي نوع من الرقابة المالية، وفق مزاعم الوكالة.
من جانبه، جدد النائب العام الليبي، "الصديق الصور" مطالبته لرئيس ديوان المحاسبة الليبي بوقف المفاوضات على مشروع تطوير قطعة Nc7 بحقل الحمادة النفطي، أي إلغاء الصفقة مع الإمارات، وسط مطالبات بمحاكمة بن قدارة حال ثبت تورطه في أي مخالفات.
فما تأثير إقالة "بن قدارة" على قطاع النفط الليبي؟ وهل صفقاته مع الإمارات وحفتر هي سبب الإطاحة به؟
غموض وتساؤلات حول إقالته
من جهته، أكدت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، الليبي ربيعة بوراص أن "إقالة فرحات بن قدارة، رغم كفاءته وخبرته المشهود لها، تعكس التوجه نحو إعادة تشكيل إدارة قطاع النفط، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، فقد أظهر قدرة واضحة على إدارة القطاع بكفاءة وتحقيق استقرار نسبي".
وأوضحت خلال تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الإقالة رغم الكفاءة تؤكد أن مثل هذه التغييرات تتطلب دراسة أعمق لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الإنتاج والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلاد، مع ضرورة التركيز على الاستقرار الإداري لتطوير القطاع مستقبلا"، وفق قولها.
وبخصوص ملف حقل الحمادة والصفقة مع الإمارات، رأت البرلمانية الليبية أن "المطالبة بالاستثمار المحلي في الحقل مطلب مشروع ويتماشى مع توجهات تحقيق السيادة الوطنية على الموارد، وتشجيع الكفاءات المحلية والشركات الوطنية على دخول مجال الطاقة بقوة".
وتابعت: "كما أن هذا النوع من التوجه يساهم في بناء القدرات المحلية وتطوير الخبرات الفنية التي تضمن استمرارية قطاع النفط والغاز، ويعظم الفائدة الاقتصادية للبلاد، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع سياسات واضحة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة من حيث الشفافية، والتشريعات، والبنية التحتية، لكنها استدركت: "كما يتطلب ذلك شراكات مدروسة مع جهات دولية لتوفير التكنولوجيا والخبرة مع ضمان الحفاظ على السيطرة الوطنية على القرارات الاستراتيجية"، وفق تصريحاتها لـ"عربي21".
فشل وفساد وصفقات مشبوهة
في حين أكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط، عثمان الحضيري أن "استقالة أو إقالة بن قدارة لن تؤثر على صناعة النفط كونه لا علاقة له بالقطاع ولا يخبره وكان أداؤه نفعي ولا علاقة له بالصناعة النفطية، ولم يطبق القواعد الأساسية والمعمول بها في الصناعة النفطية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "الإقالة جاءت في الوقت المناسب رغم المشاكل الفنية والمالية والتشريعية التى سببها للقطاع من حيث إهدار الميزانيات الكبيرة التى خصصتها الحكومة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، ناهيك عن الميزانيات الاستثنائية التى خصصت وتم إهدارها باطلا"، وفق معلوماته.
وأضاف الخبير الليبي المقيم في لندن: "عناد بن قدارة وتشبثه بمواقف ضد وزارة النفط وعدم إعمال أصول الصناعة والقواعد المعمول بها في العطاءات النفطية أساءت لسمعة المؤسسة والقطاع دوليا وانتهج نهجا لا يتلاءم مع القواعد والقوانين، كما أنه رفض أعمال تقرير الخبراء النفطيين الليبيين الذين أكدوا أن تطوير حقل الحمادة يمكن تحقيقه من خلال شركة وطنية مملوكة لمؤسسة النفط وبأموال ليبية "مصارف واستثمار"، كما أنه تعامل بفوقية مع تقرير اللجنة المشكلة من حكومة الدبيبة والتي توصلت لذات النتيجة".
أسباب الإقالة
وحول توقعاته لأسباب الإقالة أكد الحضيري أن "الأسباب عديدة وربما يكون مردها فشل القطاع في تحقيق مستهدفاته في الاستكشاف وزيادة الإنتاج رغم وعوده المتكررة، لكن عمليات التسويق المشبوهة كانت القشة التى كسرت ظهر البعير حيث تعامل مع "دكاكين" السمسرة في بيع النفط الخام وتوريد المنتجات النفطية وهذا مخالف للقواعد والأعراف المعمول بها تاريخيا بمؤسسة النفط"، بحسب وصفه وكلامه.
وتابع: "أضف لما سبق التعاقد مع شركات مشبوهة عديمة الخبرة ومنحها عقود بالملايين ما أساء كذلك لسمعة قطاع النفط الليبي، ناهيك أيضا عن الإتيان بأشخاص من خارج قطاع النفط وتمكينهم من إدارات شركات بالداخل والخارج، أما صفقة الحمادة فقد انتهى أمرها بقرار من البرلمان رقم 15 للعام 2023 والذي يقضي بمنع إبرام أي اتفاقيات تخص الثروات الطبيعية إلا بعد إجراء انتخابات وحكومة جديدة معترف بها"، كما صرح.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء