مع اقتراب التشكيل الوزاري.. حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب الكثير من المصريون التشكيل الوزاري الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، فيتساءل الكثير من المواطنين عن الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
يذكر أن المادة 147 من الدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومةموعد الجلسات العامة لمجلس النوابوكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 يونيو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي «وسط البلد - القصر العيني».
صلاحيات رئيس الجمهورية-يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري لكن يجب موافقة البرلمان «ثلث الأعضاء».
-يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
الرئيس السيسي- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
- يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
- يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
- حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
-يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-يحق للرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين.
- يحق للرئيس رسم سياسية الدولة.
- يحق للرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم.
- يحق للرئيس الدعوة إلى الاستفتاء فيما يتصل بمصالح البلاد العليا.
- يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان.
- يحق للرئيس قبول استقالة رئيس الوزراء.
-يحق للرئيس حل البرلمان، بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة.
- يحق لرئيس الجمهورية، رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.
-يحق للرئيس طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجديد التعديل الوزاري الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التعديلات الوزارية الجديدة التشکیل الوزاری أغلبیة الأعضاء مجلس النواب یحق للرئیس
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور؛ لا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبو شقة: الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتَي الميزان؛ إحدى الكفتَين، هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيًّا أم تدخلًا جراحًّا، أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها؛ سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدًا أو غير عمدية، في ما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتَين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) التي تعرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرًا للخطأ الموجب للمسؤولية بنص المادتَين: (بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات، أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم -على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هي الحال في المادة (116 مكرراً أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وأضاف أبو شقة: بذلك قضت محكمة النقض في أنه: يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية، ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصًا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى في ما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتَين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنياً في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار بهاء الدين أبو شقة قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26