مع اقتراب التشكيل الوزاري.. حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب الكثير من المصريون التشكيل الوزاري الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، فيتساءل الكثير من المواطنين عن الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
يذكر أن المادة 147 من الدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومةموعد الجلسات العامة لمجلس النوابوكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 يونيو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي «وسط البلد - القصر العيني».
صلاحيات رئيس الجمهورية-يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري لكن يجب موافقة البرلمان «ثلث الأعضاء».
-يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
الرئيس السيسي- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
- يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
- يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
- حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
-يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-يحق للرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين.
- يحق للرئيس رسم سياسية الدولة.
- يحق للرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم.
- يحق للرئيس الدعوة إلى الاستفتاء فيما يتصل بمصالح البلاد العليا.
- يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان.
- يحق للرئيس قبول استقالة رئيس الوزراء.
-يحق للرئيس حل البرلمان، بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة.
- يحق لرئيس الجمهورية، رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.
-يحق للرئيس طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجديد التعديل الوزاري الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التعديلات الوزارية الجديدة التشکیل الوزاری أغلبیة الأعضاء مجلس النواب یحق للرئیس
إقرأ أيضاً:
عاجل- قبل إعلان التشكيل الوزراي الجديد.. تابع تطورات حركة المحافظين 2024
تابع تطورات حركة المحافظين 2024.. تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب والانتظار قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لعام 2024. هذه الفترة الحرجة تتسم بتكهنات واسعة حول الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، مع متابعة مكثفة من قبل المواطنين والإعلاميين على حد سواء. تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجميع لفهم توجهات الحكومة المستقبلية وكيفية تعاملها مع القضايا الوطنية الملحة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
مشاورات في إطار من التكتم وقوائم غير صحيحةترددت تصريحات ومعلومات في عدة أوساط على مستوى من الأهمية،أإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من جميع المشاورات، وبدأ في المفاضلة لاختيار الأفضل من المرشحين، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا على الأسماء المرشحة ولا يعلم أحد بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وموضحا أن ما تم تداوله في الآونة الاخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيحة.
تطورات حركة المحافظينفي هذا السياق، تبرز حركة المحافظين كجزء لا يتجزأ من عملية التشكيل الوزاري المرتقبة. تشهد حركة المحافظين تحديثات مستمرة وتغييرات محتملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات. تتجه الأنظار الآن إلى القرارات التي ستصدر بشأن تعيين المحافظين الجدد، والتغييرات التي ستطرأ على المحافظات الأساسية، ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى سياسات التنمية المستدامة. هذه التحولات المرتقبة تعتبر محورية في تشكيل مستقبل الإدارة المحلية بمصر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والتطوير الشامل.
التعديل الوزراري 2024.. لماذا تم تأجيل حلف اليمين؟أن تأجيل حلف يمين الحكومة الجديدة لأوائل يوليو كان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وأن تكون الأولوية والجهد الأكبر حاليا لحل مشكلة الكهرباء إرضاء للمواطنين، مشيرة إلى أن التأجيل يعود كذلك إلى رغبة الرئيس في التأكد من أن التشكيل الحكومي الجديد يعكس التنوع والكفاءة المطلوبة، وأن تضم الحكومة الجديدة عددا من الخبرات الوطنية محليًا ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.
حركة المحافظين 2024تم تناقل تصريحات معلومات على مستوى عالِ من الأهمية والاطلاع، أن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، سواء على مجال الحقائب الوزارية أو حركة المحافظين.
وتقول المعلومات بأن أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرًا، ولكن الإعلان عنهم يأتي في إطار من التكتم الشديد، وتعزيز إجراءات من شأنها تنظيم تلُّم معاليهم مهامهم الوزارية.
متى يتم إعلان حركة المحافظين؟وحول حركة المحافظين، وبحسب المعلومات التي تتردد في أوساط ذات صلة، من المقرر الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.
وكان الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أوائل يونيو الجاري.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو