أول تعليق رسمي من حماس عن خطط الانتقال للعراق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
بعد التقارير والمعلومات المتوالية عن خطط انتقال قادة حركة حماس من قطر الى العراق، أصدر احد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس تعليقًا هو الأول من نوعه من الحركة بهذا الصدد. ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، التقارير الإعلامية التي تزعم أن الحركة تخطط لمغادرة دولة قطر والتوجه إلى العراق، حيث جاء ذلك في تصريح للرشق عبر قناته في "تلغرام" ردا على تقرير أوردته صحيفة "ذا ناشونال"، بأن حماس تخطط لمغادرة قطر والتوجه إلى العراق.
وقالت مصادر للصحيفة إن الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي، مضيفة أن إيران ستكون مسؤولة عن حماية قيادات "حماس" ومكاتبها وأفرادها في بغداد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة قد تمت مناقشتها الشهر الماضي من قبل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية. وأكد هذه المحادثات نائب عراقي كبير وزعيم حزب سياسي له علاقات وثيقة مع جماعة مسلحة مدعومة من إيران".
وزعمت الصحيفة أن النائب العراقي هذا قال إن "هذه الخطوة المحتملة تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذين تحدثا عبر الهاتف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات