التشكيل الوزاري الجديد 2024.. مدبولي يختار أعضاء الحكومة وسط ترقب الشارع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب المصريون، إعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ التشكيل الوزاري الجديد، وسط مطالب للاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة.
وشهدت الأيام الماضية تكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، مع تداول أسماء عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، وفق بيان الرئاسة المصرية، الذي صدر عقب تكليف مدبولي بتشكيل حكومته الجديدة.
التشكيل الوزاري الجديد 2024التشكيل الوزاري الجديدقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي بدأ مباشرة بعد تكليفه بالتشكيل الوزاري الجديدمن الرئيس السيسي، حيث أجرى العديد من المشاورات مع كثير من الشخصيات لوضع خطة للتغيير القادم.
وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، أن التغيير أو التعديل الوزاري سيشمل العديد من الوزارات المعنية، وبعد اختيار الحكومة ستذهب الحكومة إلى الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، وبعد ذلك تذهب الحكومة إلى مجلس النواب لعرض برنامجها.
وأوضح بكري، أن مجلس النواب سيشكل لجنة تناقش بيان الحكومة، ثم يتم أخذ التصويت على الثقة التي يمنحها المجلس للحكومة من عدمه، وإذا لم يمنح البرلمان الثقة، يكلف الرئيس السيسي رئيس حزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم يوافق المجلس، ففي هذه الحالة سيحل مجلس النواب.
كما تحدث عضو مجلس النواب، عن حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، قائلًا: «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة»، معتبرًا أن التأخير في المشاورات أمراً طبيعياً.
النائب مصطفى بكري عضو مجلس النوابموعد التشكيل الوزاري الجديد
وكان بكري، أكد في في تدوينة له على موقع «إكس» للتغريدات، أن جموع الشعب المصري على موعد مع حدث مهم خلال الساعات القليلة القادمة، ولم يذكر أي تفاصيل.
وقال عضو مجلس النواب، في تدوينته، «خلال الساعات القليله القادمة نحن على موعد مع حدث مهم طال انتظاره، ويوم الأربعاء مع حدث مهم آخر».
وجاءت تدوينة بكري، في ظل الجدل المثار حول سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد، ووسط ترقب المصريون الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، خاصة بعدما كلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أشار مصدر حكومي، إلى أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، لافتًا غلى أن مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي.
تدوينة النائب مصطفى بكريمهام الحكومة الجديدةوكلف الرئيس السييس، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
بعد استقالة الحكومة.. مصطفى بكري يفجِّر مفاجأة عن التعديل الوزاري الجديد
التعديل الوزاري الجديد.. تعرف على المواقع الوظيفية السابقة للوزراء الجدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي التعديل الوزاري الوزاري التعديلات الوزارية التشكيل الوزاري الجديد الوزراء الجدد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 تشكيل وزاري التشكيل الوزاري الجديد 2024 التشكيل الوزاري 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التشکیل الوزاری الجدید الحکومة الجدیدة عضو مجلس النواب الرئیس السیسی مصطفى مدبولی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل