التشكيل الوزاري الجديد 2024.. مدبولي يختار أعضاء الحكومة وسط ترقب الشارع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب المصريون، إعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ التشكيل الوزاري الجديد، وسط مطالب للاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة.
وشهدت الأيام الماضية تكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، مع تداول أسماء عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية»، وفق بيان الرئاسة المصرية، الذي صدر عقب تكليف مدبولي بتشكيل حكومته الجديدة.
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي بدأ مباشرة بعد تكليفه بالتشكيل الوزاري الجديدمن الرئيس السيسي، حيث أجرى العديد من المشاورات مع كثير من الشخصيات لوضع خطة للتغيير القادم.
وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، أن التغيير أو التعديل الوزاري سيشمل العديد من الوزارات المعنية، وبعد اختيار الحكومة ستذهب الحكومة إلى الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، وبعد ذلك تذهب الحكومة إلى مجلس النواب لعرض برنامجها.
وأوضح بكري، أن مجلس النواب سيشكل لجنة تناقش بيان الحكومة، ثم يتم أخذ التصويت على الثقة التي يمنحها المجلس للحكومة من عدمه، وإذا لم يمنح البرلمان الثقة، يكلف الرئيس السيسي رئيس حزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم يوافق المجلس، ففي هذه الحالة سيحل مجلس النواب.
كما تحدث عضو مجلس النواب، عن حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد، قائلًا: «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة»، معتبرًا أن التأخير في المشاورات أمراً طبيعياً.
النائب مصطفى بكري عضو مجلس النوابموعد التشكيل الوزاري الجديد
وكان بكري، أكد في في تدوينة له على موقع «إكس» للتغريدات، أن جموع الشعب المصري على موعد مع حدث مهم خلال الساعات القليلة القادمة، ولم يذكر أي تفاصيل.
وقال عضو مجلس النواب، في تدوينته، «خلال الساعات القليله القادمة نحن على موعد مع حدث مهم طال انتظاره، ويوم الأربعاء مع حدث مهم آخر».
وجاءت تدوينة بكري، في ظل الجدل المثار حول سبب تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد، ووسط ترقب المصريون الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، خاصة بعدما كلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أشار مصدر حكومي، إلى أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، لافتًا غلى أن مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي.
تدوينة النائب مصطفى بكريمهام الحكومة الجديدةوكلف الرئيس السييس، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
بعد استقالة الحكومة.. مصطفى بكري يفجِّر مفاجأة عن التعديل الوزاري الجديد
التعديل الوزاري الجديد.. تعرف على المواقع الوظيفية السابقة للوزراء الجدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي التعديل الوزاري الوزاري التعديلات الوزارية التشكيل الوزاري الجديد الوزراء الجدد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 تشكيل وزاري التشكيل الوزاري الجديد 2024 التشكيل الوزاري 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التشکیل الوزاری الجدید الحکومة الجدیدة عضو مجلس النواب الرئیس السیسی مصطفى مدبولی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.