تونس توجه ضربة جديدة لـ الإخوان.. تأييد حكم سجن راشد الغنوشي لمدة عام وتغريمه 1000 دينار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وجهت محكمة تونسية ضربة جديدة لجماعة الإخوان بتونس، إذ أصدرت الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارها بتأييد حكمًا ابتدائيًا كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، مدة عام واحد، إضافة إلى تغريمه ألف دينار.
كما قضت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام تبدأ عقب تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ويتعلق ملف القضية بدعوى رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي، من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة "طواغيت".
يشار إلى أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، حوكم استئنافيًا بالسجن مدة 15 شهرًا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي.
ونبهت الإذاعة التونسية إلى أن هذا القرار جاء على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.
وأشارت موزاييك إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
اقرأ أيضاًتونس: إحالة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة
الشرطة التونسية تعتقل راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة
القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس رئيس حركة النهضة الغنوشي راشد الغنوشي محكمة الاستئناف بتونس راشد الغنوشی
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لترامب.. محكمة أمريكية تؤجل قرار تقليص القوى العاملة
أصدرت محكمة أمريكية يوم الخميس، حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص القوى العاملة الفيدرالية حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ضربة جديدة لقرارات الرئيس الأمريكي بعد إلغاء قرار منع منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
ومدد قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية جورج أوتول الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية يوم الخميس للسماح بتقديم مذكرات قانونية إضافية قبل جلسة الاستماع في الساعة 2 مساءً يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال محامي الحكومة إن الإدارة الأمريكية ستمتثل بسرعة لأمره وتنبيه العمال الفيدراليين إلى التطورات الجديدة في هذا الملف.
وفي ملف قدم قبل جلسة الاستماع القصيرة يوم الخميس، زعمت إدارة ترامب أن التمديد غير ضروري وأن النقابات، التي رفعت الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، فشلت في تلبية المعيار القانوني لمنع مبادرة الاستقالة.
تأمل إدارة ترامب أن يتطوع ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من القوة العاملة للخروج من الخدمة الحكومية وتتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي مع اقتراب الموعد النهائي في 6 فبراير.
قال إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أحد النقابات التي رفعت الدعوى، إنه مسرور بالتوقف المؤقت.
وأضاف كيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن هذا البرنامج ينتهك القانون، وسنستمر في الدفاع بقوة عن حقوق أعضائنا".
اتهم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والنقابات العمالية الأخرى إدارة ترامب بتجاهل المتطلبات الضرورية بموجب قانون الإجراءات الإدارية وقانون مكافحة العجز، والافتقار إلى السلطة لتمديد مثل هذا العرض دون إذن من الكونجرس.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″