وجهت محكمة تونسية ضربة جديدة لجماعة الإخوان بتونس، إذ أصدرت الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارها بتأييد حكمًا ابتدائيًا كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، مدة عام واحد، إضافة إلى تغريمه ألف دينار.

كما قضت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام تبدأ عقب تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.

ويتعلق ملف القضية بدعوى رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي، من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة "طواغيت".

يشار إلى أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، حوكم استئنافيًا بالسجن مدة 15 شهرًا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي.

ونبهت الإذاعة التونسية إلى أن هذا القرار جاء على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.

وأشارت موزاييك إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

اقرأ أيضاًتونس: إحالة راشد الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة

الشرطة التونسية تعتقل راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة

القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تونس رئيس حركة النهضة الغنوشي راشد الغنوشي محكمة الاستئناف بتونس راشد الغنوشی

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية ومنظمات: انحراف خطير في التعامل مع ملف التآمر

عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات  عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.

ونبهت الأحزاب والمنظمات من أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على على ما تبقى من استقلالية القضاء.

"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين"الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".

ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي ،عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.

وأكدت  الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساحين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم  واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".


ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".

يشار إلى القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.

"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق الحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذيةعلى حد وصفها.

ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد"استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل"يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".

وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".


وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة أن المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".

وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية،محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار،ومطالبة"القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.

مقالات مشابهة

  • تونس بديل كوت ديفوار وقرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة
  • بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!
  • طارق صالح يطرح شروطاً جديدة مع توجه أمريكي لتحريك قواته ضد صنعاء
  • النهضة التونسية ومنظمات: انحراف خطير في التعامل مع ملف التآمر
  • صنعاء توجه ضربة قاصمة للإصلاح في أول تحرك له في جبهة مأرب
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (43)
  • مخرج سوري في لجنة تحكيمية… مهرجان سوسة الدولي بتونس يعود من جديد
  • خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة والشروط والمستندات المطلوبة
  • الإعلان عن الفائز الثالث في سحب "مازدا" للفوز بسيارة جديدة
  • مكتبة النهضة.. ذاكرة عراق في قلب بغداد (صور)