الاقتصاد نيوز - بغداد

اكدت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، ان قانون العشوائيات مازالت فيه الكثير من المشاكل، مطالبة الحكومة الاتحادية بإعادة النظر بالقانون وإعادة ارساله الى البرلمان من اجل قراءته من جديد وتشريعه.

وقالت عضو اللجنة النائب مهدية اللامي، ان "قانون العشوائيات المرسل من رئاسة الوزراء الى البرلمان قد تسلمته لجنة الخدمات النيابية وتم قراءته قراءة أولى، الا انه لايتناسب وحجم المشكلة الراهنة، لذلك تم الايعاز للحكومة من اجل إعادة النظر بالقانون من كي يخدم المواطن والمؤسسات الحكومية".

وأضافت ان "بغداد قد احتلت المرتبة الأولى بالمناطق العشوائية حيث سجلت 1022 عشوائية ومن ثم البصرة بالمرتبة الثانية، في حين ان النجف الاشرف وكربلاء المقدسة سجلت اقل نسبة بعدد المناطق العشوائية".

وبينت ان "هذه المناطق سببت مشاكل كبيرة للمواطن ولمؤسسات الدولة، حيث يعاني المواطن من عدم وجود ابسط الخدمات في وقت يعيش فيه تحت خط الفقر، إضافة الى ان معظم الأراضي المتجاوز عليها هي أراضي تابعة للدولة وبعضها للمواطنين او قد تكون محرمات نفطية وهي ماتمثل مشكلة تحتاج الى حل"

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.

وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد
  • عمليات بغداد توجه بعدم قطع أي طريق خلال عيد الفطر
  • اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
  • بين الأزمات والواقع.. الإنتماء على المحك.. هل فقد الكرد حسهم القومي؟
  • بين الأزمات والواقع.. الإنتماء على المحك.. هل فقد الكرد حسهم القومي؟ - عاجل
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم
  • خارجية الاستقرار: تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل لصون كرامة المواطن الليبي
  • الأعمار توجه دعوة "مهمة" للمواطنين بشأن المجمعات السكنية المتلكئة
  • اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل