اليوم.. محاكمة "يوتيوبر" بتهمة التعدي على سيدة وإجهاضها في المقطم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة اليوتيوبر "أ.س"، في اتهامه بالتعدي على سيدة وإجهاضها، واستعراض القوة.
جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب القاهرة الكلية في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، أن اليوتيوبر "أ.س" وآخرين تعدو على سيدة بسبب خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، المجني عليها هي "نجلاء.
وجاء في أقوالها أنها في أواخر شهر يناير قبل الماضي، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار محل سكنها، بمنطقة المقطم، بشخص ينادي عليها، وحال التفاتها قام شخص بسكب مادة حارقة في وجهها أصابت عينيها، ومنعتها عن رؤيته ثم تعدى عليها بالضرب.
وعندما حاولت الهرب منه لم تتمكن لسيطرتها عليها، محدثًا إصابة بيدها اليسرى، فحاولت الصراخ والاستغاثة، حتى التف المارة بالشارع حولها، وقام المتهم للهروب قبل أن يتمكنوا من القبض عليه مستقلا سيارة كانت داخلها آخرين.
كما جاء في أقوالها أنها تسبب لها في إجهاض جنينها، وتبين سابق معرفتها بأحد المتهمين وهو "أ.س" المتهم الأول، وولديه وسيدة تدعى "ليلى"، تعرفت عليها لتكون مسئولة عن قناتها على اليوتيوب ولكنها فوجئت بما حدث لها، منهم، وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعراض القوة التعدي على سيدة جنوب القاهرة محكمة جنح المقطم محاكمة يوتيوبر
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”