اليوم.. 13 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، 13 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- 4 طلبات للنائب عبدالسميع الشامي، بشأن ضعف المياه بمنطقة سوق اللبن بحي أول المحلة الكبرى- محافظة الغربية، واستبعاد عزبتي الجندي ومحمد عرفة من مبادرة حياة كريمة بمدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر أعمال تسليم خط الطرد بمحطة صرف صحي بشارع سعيد نوارة- منشية البكري بحي ثان مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر تسليم مشروع تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بأرض الإسعاف بالمشتل- المحلة الكبرى- محافظة الغربية.
- طلبي النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مطالبة حي أول المحلة الكبرى-محافظة الغربية المواطنين بدفع رسوم تحسين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على نموذج (10)، وعدم مد خدمة الصرف الصحي لعزبتي الجندي وبشارة-المحلة الكبرى- محافظة الغربية.
- 3 طلبات للنائبة سامية محمد توفيق، بشأن ضعف المياه بقرية محلة أبو على- مركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية، والمطالبة بالتوسع الرأسي في البناء بالنسبة لمحافظة الغربية، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي أو ساحلي، والمطالبة باعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الغربية.
- طلب النائب عامر حامد الشوربجي، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي ببعض قرى- مركز السنطة- محافظة الغربية، لعدم توفير اعتمادات مالية.
- طلب النائبة آمال إبراهيم عبد الحميد، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركزي كفر الزيات وبسيون- محافظة الغربية.
- طلب النائبة سحر عبدالمنعم العشري، بشأن عدم إدخال خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمركز سمنود بمحافظة الغربية رغم تبرع المواطنين بقطعة الأرض.
- طلب النائب حامد جلال جهجه، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي محافظة الغربیة المحلة الکبرى الصرف الصحی طلب النائب
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.