أدنوك للحفر تعتمد سياسة توزيع أرباح بقيمة 17.6 مليار درهم لـ5 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس 2024-2028، وبحيث لا تقل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال الفترة المذكورة عن 17.6 مليار درهم.
ويتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائداً تراكمياً يزيد عن 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات.
ويمكن لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر": "يؤكد اعتماد "أدنوك للحفر" لسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها عبر تنفيذ إستراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تستند إلى خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية".
وأكملت أدنوك في 23 مايو 2024 عملية طرح لأسهم "أدنوك للحفر" بقيمة 935 مليون دولار مخصص للمؤسسات الاستثمارية، وهو طرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي رأس مال "أدنوك للحفر"، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5% وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكن لهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.
وقد شهدت الصفقة، التي تعتبر أكبر عملية بناء سجل أوامر مُسرًع تُنفذ في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، طلباً قوياً من قبل المساهمين.
أخبار ذات صلة إغلاق مركز فلج هزاع للفحص الفني بمدينة العين للصيانة حمدان بن زايد يستقبل فريقاً من "أدنوك".. ويطلع على مستجدات مشروع "تعزيز"وستسهم عملية التداول الحر لأسهم الشركة في مؤشر بحجم مؤشرات "فوتسي" في تمهيد المسار نحو إدراج الشركة في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المالية الناشئة (MSCI)" شريطة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة.
وهي عملية ستسهم في زيادة وتنويع قاعدة مساهمي الشركة وفي تسليط الضوء على القيمة العالية التي يوفرها الاستثمار في أسهمها. وتُركز إستراتيجية "أدنوك للحفر" على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين "أدنوك" من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.
وقد أنشأت "أدنوك للحفر" شركة جديدة باسم "TurnwelI" خصيصاً لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في الإمارات. واستهلت الشركة الجديدة أنشطتها في المجال بتوقيع عقد لحفر وإكمال 144 بئراً لموارد النفط والغاز غير التقليدية، مع إمكانية توقيع المزيد من العقود لتسليم آلاف الآبار مستقبلاً، ما يدعم خطط نمو الشركة الحالية ويعزز عائداتها.
كما تخطط "أدنوك للحفر" في إطار إستراتيجيتها للنمو، للتوسع إقليمياً من خلال تنفيذ مشاريع وعمليات استحواذ مدروسة. وتسعى "أدنوك للحفر" من خلال "Enersol"، مشروعها الإستراتيجي المشترك مع "ألفا ظبي"، للاستحواذ والاستثمار في الشركات التي توفر التقنيات والحلول الموجهة لقطاع الطاقة العالمي، بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تساهم في تعزيز القيمة السوقية للشركة وترفع كفاءة عملياتها التشغيلية.يذكر أن "Enersol"، رفعت مؤخراً حصتها في "جوردون تكنولوجيز" إلى 67.2%، وهي شركة متخصصة في تزويد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية بتكنولوجيا القياس أثناء الحفر، علماً بأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، كما اقتربت "Enersol" من إكمال صفقتي استحواذ إضافيتين، ضمن نهجها لتنفيذ استثمارات تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي وتعزيز الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك أدنوک للحفر توزیع أرباح
إقرأ أيضاً:
13.7 مليار جنيه صافي أرباح القابضة الكيماوية
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.