أدنوك للحفر تعتمد سياسة توزيع أرباح بقيمة 17.6 مليار درهم لـ5 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس 2024-2028، وبحيث لا تقل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال الفترة المذكورة عن 17.6 مليار درهم.
ويتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائداً تراكمياً يزيد عن 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات.
ويمكن لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر": "يؤكد اعتماد "أدنوك للحفر" لسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها عبر تنفيذ إستراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تستند إلى خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية".
وأكملت أدنوك في 23 مايو 2024 عملية طرح لأسهم "أدنوك للحفر" بقيمة 935 مليون دولار مخصص للمؤسسات الاستثمارية، وهو طرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي رأس مال "أدنوك للحفر"، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5% وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكن لهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.
وقد شهدت الصفقة، التي تعتبر أكبر عملية بناء سجل أوامر مُسرًع تُنفذ في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، طلباً قوياً من قبل المساهمين.
أخبار ذات صلةوستسهم عملية التداول الحر لأسهم الشركة في مؤشر بحجم مؤشرات "فوتسي" في تمهيد المسار نحو إدراج الشركة في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المالية الناشئة (MSCI)" شريطة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة.
وهي عملية ستسهم في زيادة وتنويع قاعدة مساهمي الشركة وفي تسليط الضوء على القيمة العالية التي يوفرها الاستثمار في أسهمها. وتُركز إستراتيجية "أدنوك للحفر" على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين "أدنوك" من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.
وقد أنشأت "أدنوك للحفر" شركة جديدة باسم "TurnwelI" خصيصاً لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في الإمارات. واستهلت الشركة الجديدة أنشطتها في المجال بتوقيع عقد لحفر وإكمال 144 بئراً لموارد النفط والغاز غير التقليدية، مع إمكانية توقيع المزيد من العقود لتسليم آلاف الآبار مستقبلاً، ما يدعم خطط نمو الشركة الحالية ويعزز عائداتها.
كما تخطط "أدنوك للحفر" في إطار إستراتيجيتها للنمو، للتوسع إقليمياً من خلال تنفيذ مشاريع وعمليات استحواذ مدروسة. وتسعى "أدنوك للحفر" من خلال "Enersol"، مشروعها الإستراتيجي المشترك مع "ألفا ظبي"، للاستحواذ والاستثمار في الشركات التي توفر التقنيات والحلول الموجهة لقطاع الطاقة العالمي، بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تساهم في تعزيز القيمة السوقية للشركة وترفع كفاءة عملياتها التشغيلية.يذكر أن "Enersol"، رفعت مؤخراً حصتها في "جوردون تكنولوجيز" إلى 67.2%، وهي شركة متخصصة في تزويد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية بتكنولوجيا القياس أثناء الحفر، علماً بأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، كما اقتربت "Enersol" من إكمال صفقتي استحواذ إضافيتين، ضمن نهجها لتنفيذ استثمارات تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي وتعزيز الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك أدنوک للحفر توزیع أرباح
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز