تاق برس -أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، قرارًا قضى بإعادة تشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم وذلك عملا بأحكام المادة ( 9 ) الفقرة ( 1/1 ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020.
وألغى والي الخرطوم تشكيل لجنة عليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.
وأمنّ القرار الإشراف على جهود الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية والتنسيق مع اللجنة القومية، تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الإستنفار، ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الإستنفار، رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الإستفادة منهم في المجهود الحربي، تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين،تنسيق تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية في كل الولاية، توجيه لجان الإستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى الولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
نتانياهو يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتمرير لتشريع يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن التشريع سوف يسمح بإنشاء لجنة تحقيق سياسي، يرأسها عضو واحد في الائتلاف ونائب واحد من المعارضة، وذكر التقرير أن كبار المسؤولين الأمنيين سيشاركون أيضاً في اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن مسودة اقتراح التشريع تدعو صراحة إلى حظر أي هيئة تحقيق أخرى في الهجمات التي قادتها حماس.
الكونغرس يجهض محاولة لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل - موقع 24رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، محاولة لمنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، في حربها على قطاع غزة، بسبب تزايد عدد القتلى المدنيين هناك.وأرجأ نتانياهو مراراً وتكراراً إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في إخفاقات الحكومة في التصدي لهجمات حماس، مدعياً أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء القتال في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو كان يفكر في إنشاء "لجنة خاصة" بديلة للتحقيق في الفشل في منع الآلاف من سكان غزة بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل لقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
ولم يقبل نتانياهو تحميله المسؤولية الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما فعله كبار المسؤولين الأمنيين وبعض وزراء الحكومة.
Report: Netanyahu looking to ban formation of state committee of inquiry into Oct. 7 https://t.co/r7y2rj3hQP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 21, 2024وأعربت عضو الكنيست ميراف بن أري، من حزب يش عتيد الذي يتزعمه يائير لابيد، عن معارضتها للخطة المذكورة، وتعهدت بأن المعارضة "لن تتعاون" مع محاولة نتانياهو "للهروب من مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، وأضافت "سنستخدم كل حق برلماني لدينا".