انخفضت الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 55.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021، بحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهو ما يعد الجانب الأكثر ثقلا من الحرب.

نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريرا ترجمته "عربي21" تحدثت فيه عن مواجهة "إسرائيل" عزلة متزايدة في المجتمع الدولي بسبب الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، قائلة إن القرار الفرنسي بإقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض "يوروساتوري" أدى إلى صدمة في "إسرائيل"، إلى جانب إلغاء عقود من قبل الشركات ردا على دعوات المقاطعة.



وحتى لو أعلن القضاء الفرنسي في نهاية المطاف أن ذلك غير قانوني فإن استبعاد العارضين الإسرائيليين من معرض "يوروساتوري" الذي أعلنته فرنسا في 31 أيار/مايو، تسبب في "إسرائيل" كانت أقوى، لأنها هذه الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق، وبعيدا عن بعدها السياسي الدبلوماسي، فإن هذه القضية تشكّل جزءا من عزلة "إسرائيل" المتزايدة داخل المجتمع الدولي.


وقالت الصحيفة إن "الأمر يتعلق بالطبع بالحرب ضد حماس، وما خلفته من خسائر بشرية مأساوية على الجانب الفلسطيني - ما لا يقل عن 35 ألف ضحية وفقا لحماس - دون أن ننسى الدمار الهائل وتشريد السكان الذين نزحوا عدة مرات، وباعتبارها المسؤولة الوحيدة في نظر الرأي العام الذي أصبح أصما تجاه الحجج العسكرية والسياسية الإسرائيلية، واجهت البلاد بسرعة كبيرة مقاطعة ثقافية وأكاديمية، واليوم، بات هذا الرفض لإسرائيل يؤثر أيضا على اقتصادها".

حذر المستثمرين 
أشارت الصحيفة إلى أن هذا الجانب من الحرب أكثر ثقلا لأنه لم يكن متوقعا، ونظرا لطول أمد العمليات العسكرية، لا يمكن السيطرة عليه أو تقديره بالأرقام، مضيفة أنه "من ناحية أخرى يمكننا بالفعل تحديد القطاعات المتضررة بدءا من الاستثمارات الأجنبية".

وذكرت أنه "حسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 55.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021".

وأوردت الصحيفة أن المعلومة لا تتعلق بالاستثمارات المالية ولاسيما التكنولوجيا العالية، ففي هذا المجال، لا يمكننا الحديث عن مقاطعة بل عن الرغبة في الابتعاد عن الأضواء، لجعل العلاقات مع "إسرائيل" أكثر سرية، لكن الأمر يتعلق أيضا بالحد من المخاطر من خلال تجنب الاستثمار في دولة في حالة حرب وتواجه أيضا مشاكل التجنيد.

أضافت الصحيفة أن أكثر من 20 بالمئة من جنود الاحتياط الذين يقاتلون في غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير. 

ولتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب.

ومن جهته، حذّر ميخا كوفمان، مؤسس مشارك والمدير العام لشركة "فايفر" التي توظف 770 شخصًا بـ "إسرائيل"، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكدا أنه "بات من الصعب جدا للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، قوله إن: "يشعر الأمريكيون بأن الاستثمار في إسرائيل أصبح خطيرًا. لن يخبروك بذلك بشكل مباشر. لكنهم سوف يطرحون عليك أسئلة حول المخاطر التي ينطوي عليها. بالطبع، إذا كنت يهوديا وتريد مساعدة إسرائيل، فسوف تستثمر. إذا لم تكن كذلك، فهذا يضيف مخاطر أخرى إلى تلك الكامنة بالفعل في أي استثمار مالي في هذا القطاع". إذا صدقنا إيال بينو، في دوائر التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية، فإن الاتجاه الحالي سيكون دفع الشركات الإسرائيلية إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.

الانسحابات مستمرة
تتمثل النقطة السوداء الثانية في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس. 

وهناك ثلاثة أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة، أولا إعلان شركة إنتل قبل حوالي عشرة أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات.

ونتيجة لهذا اختفى الاستثمار الإضافي الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.


وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، وتأسست شركة المعالجات الدقيقة الأمريكية العملاقة في "إسرائيل" منذ خمسين سنة، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة في "أمة الشركات الناشئة". 

ومن حيث حجم الأصول، تعد "إسرائيل" الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قرارين أقل شهرة ولكنهما حقيقيان تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية عقد الامتياز الموقّع السنة الماضية مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.

ووفقا لفوكس، كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية". 

وبالنسبة للصحفي الاقتصادي سامي بيريتس، قد تكون هذه طريقة ملتوية: "حتى الآن عشنا بشكل جيد دون نشاط في إسرائيل وليس هناك سبب لإزعاج عملائنا المسلمين في أوروبا". 

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلسلة بالفعل لضغوط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من خلال مظاهرات معادية أمام فروعها في لندن وعرائض تطالب بمقاطعتها.

أما الحالة الأخرى، فتتعلق بسلسلة الوجبات السريعة العالمية "ماكدونالدز"، وردا على المقاطعة التي استمرت لأشهر من قبل الحركات المؤيدة للفلسطينيين أو بعض السكان المسلمين، شهدت مبيعاتها العالمية انخفاضا ملحوظا. 

لذلك، نأت بنفسها في شهر نيسان/ أبريل عن "إسرائيل" بشراء الامتياز التجاري الممنوح سنة 1993 لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري بادان.

انخفاض الصادرات والتصنيف الائتماني
أوضحت الصحيفة أن قائمة الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، موضحة "يجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار انخفاض الصادرات بنسبة 33 بالمئة حتى الآن، وهذا يعني ضياع العديد من الفرص".

وذكرت "قد يصبح الأمر أسوأ إذا نفّذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز".

 وقد أرفقت كلتا الوكالتين الأمريكيتين التصنيف بعبارة: "توقعات سلبية"، وعلى الرغم من هذه العزلة التي تنضاف إلى التكلفة الهائلة للحرب، التي بلغت 65 مليار دولار حتى الآن، فإن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال صامدا، لكن كيف؟


يوضح الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك لصحيفة لوبوان أن "هناك ثلاثة قطاعات تجعل إسرائيل صامدة: قطاع الغاز الذي يجلب عملات أجنبية هائلة للدولة، وقطاع الدفاع الذي تستفيد شركاته من دفاتر الطلبات الكثيرة، وأخيرا مجال الطيران، والأمن السيبراني، والليزر، والروبوتات وغيرها".

 والعنصر الرابع هو "احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 225 مليار دولار".

هل تستطيع "أمة الشركات الناشئة" استعادة الثقة؟
إلى متى يمكن لـ "إسرائيل" أن تستمر في شن الحرب دون أن تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة؟ أشار جاك بنديلاك: "إذا انتهت الحرب وكل ما يتعلق بها في نهاية سنة 2024، فستكون إسرائيل قادرة على الهروب دون أضرار كبيرة لا يمكن إصلاحها. بعبارة أخرى، استعادة مستوى الصادرات قبل الحرب، وإعادة المستثمرين، وما إلى ذلك. ما لا أعرفه هو ما إذا كنا سنكون قادرين على استعادة صورة البلاد التي كانت مبنية على خبرتها وروح الابتكار لديها وقدراتها التكنولوجية".

وحسب استطلاع أجري في فرنسا بين شباط/ فبراير 2020 وشباط/ فبراير 2021، ارتفعت نسبة التعاطف مع "إسرائيل" من 23 بالمئة إلى 34 بالمئة، أي بقفزة تزيد عن عشر نقاط في سنة واحدة.

 واليوم نحن بعيدون عن ذلك، لم تعد صورة "إسرائيل" تحظى بالشعبية ذاتها، لكن هل ستتمكن من استعادة الثقة المفقودة والتعاطف المفقود؟ حسب جاك بنديلاك: "حتى لو كان الأمر كذلك قد يستغرق وقتا.. الكثير من الوقت".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل غزة الاقتصادية الإسرائيلية إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا یمکن

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
  • الجيش: تسلمنا العسكري الذي اختطفته إسرائيل
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • الشرعية تلوح مجددا بخيار الحرب وتتحدث عن الضرر الذي جاء من البحر الأحمر