إسرائيل تخسر نحو 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
انخفضت الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 55.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021، بحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وهو ما يعد الجانب الأكثر ثقلا من الحرب.
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريرا ترجمته "عربي21" تحدثت فيه عن مواجهة "إسرائيل" عزلة متزايدة في المجتمع الدولي بسبب الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، قائلة إن القرار الفرنسي بإقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض "يوروساتوري" أدى إلى صدمة في "إسرائيل"، إلى جانب إلغاء عقود من قبل الشركات ردا على دعوات المقاطعة.
وحتى لو أعلن القضاء الفرنسي في نهاية المطاف أن ذلك غير قانوني فإن استبعاد العارضين الإسرائيليين من معرض "يوروساتوري" الذي أعلنته فرنسا في 31 أيار/مايو، تسبب في "إسرائيل" كانت أقوى، لأنها هذه الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق، وبعيدا عن بعدها السياسي الدبلوماسي، فإن هذه القضية تشكّل جزءا من عزلة "إسرائيل" المتزايدة داخل المجتمع الدولي.
وقالت الصحيفة إن "الأمر يتعلق بالطبع بالحرب ضد حماس، وما خلفته من خسائر بشرية مأساوية على الجانب الفلسطيني - ما لا يقل عن 35 ألف ضحية وفقا لحماس - دون أن ننسى الدمار الهائل وتشريد السكان الذين نزحوا عدة مرات، وباعتبارها المسؤولة الوحيدة في نظر الرأي العام الذي أصبح أصما تجاه الحجج العسكرية والسياسية الإسرائيلية، واجهت البلاد بسرعة كبيرة مقاطعة ثقافية وأكاديمية، واليوم، بات هذا الرفض لإسرائيل يؤثر أيضا على اقتصادها".
حذر المستثمرين
أشارت الصحيفة إلى أن هذا الجانب من الحرب أكثر ثقلا لأنه لم يكن متوقعا، ونظرا لطول أمد العمليات العسكرية، لا يمكن السيطرة عليه أو تقديره بالأرقام، مضيفة أنه "من ناحية أخرى يمكننا بالفعل تحديد القطاعات المتضررة بدءا من الاستثمارات الأجنبية".
وذكرت أنه "حسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 55.8 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021".
وأوردت الصحيفة أن المعلومة لا تتعلق بالاستثمارات المالية ولاسيما التكنولوجيا العالية، ففي هذا المجال، لا يمكننا الحديث عن مقاطعة بل عن الرغبة في الابتعاد عن الأضواء، لجعل العلاقات مع "إسرائيل" أكثر سرية، لكن الأمر يتعلق أيضا بالحد من المخاطر من خلال تجنب الاستثمار في دولة في حالة حرب وتواجه أيضا مشاكل التجنيد.
أضافت الصحيفة أن أكثر من 20 بالمئة من جنود الاحتياط الذين يقاتلون في غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير.
ولتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب.
ومن جهته، حذّر ميخا كوفمان، مؤسس مشارك والمدير العام لشركة "فايفر" التي توظف 770 شخصًا بـ "إسرائيل"، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكدا أنه "بات من الصعب جدا للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، قوله إن: "يشعر الأمريكيون بأن الاستثمار في إسرائيل أصبح خطيرًا. لن يخبروك بذلك بشكل مباشر. لكنهم سوف يطرحون عليك أسئلة حول المخاطر التي ينطوي عليها. بالطبع، إذا كنت يهوديا وتريد مساعدة إسرائيل، فسوف تستثمر. إذا لم تكن كذلك، فهذا يضيف مخاطر أخرى إلى تلك الكامنة بالفعل في أي استثمار مالي في هذا القطاع". إذا صدقنا إيال بينو، في دوائر التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية، فإن الاتجاه الحالي سيكون دفع الشركات الإسرائيلية إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.
الانسحابات مستمرة
تتمثل النقطة السوداء الثانية في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس.
وهناك ثلاثة أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة، أولا إعلان شركة إنتل قبل حوالي عشرة أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات.
ونتيجة لهذا اختفى الاستثمار الإضافي الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، وتأسست شركة المعالجات الدقيقة الأمريكية العملاقة في "إسرائيل" منذ خمسين سنة، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة في "أمة الشركات الناشئة".
ومن حيث حجم الأصول، تعد "إسرائيل" الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قرارين أقل شهرة ولكنهما حقيقيان تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية عقد الامتياز الموقّع السنة الماضية مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.
ووفقا لفوكس، كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية".
وبالنسبة للصحفي الاقتصادي سامي بيريتس، قد تكون هذه طريقة ملتوية: "حتى الآن عشنا بشكل جيد دون نشاط في إسرائيل وليس هناك سبب لإزعاج عملائنا المسلمين في أوروبا".
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلسلة بالفعل لضغوط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من خلال مظاهرات معادية أمام فروعها في لندن وعرائض تطالب بمقاطعتها.
أما الحالة الأخرى، فتتعلق بسلسلة الوجبات السريعة العالمية "ماكدونالدز"، وردا على المقاطعة التي استمرت لأشهر من قبل الحركات المؤيدة للفلسطينيين أو بعض السكان المسلمين، شهدت مبيعاتها العالمية انخفاضا ملحوظا.
لذلك، نأت بنفسها في شهر نيسان/ أبريل عن "إسرائيل" بشراء الامتياز التجاري الممنوح سنة 1993 لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري بادان.
انخفاض الصادرات والتصنيف الائتماني
أوضحت الصحيفة أن قائمة الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، موضحة "يجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار انخفاض الصادرات بنسبة 33 بالمئة حتى الآن، وهذا يعني ضياع العديد من الفرص".
وذكرت "قد يصبح الأمر أسوأ إذا نفّذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز".
وقد أرفقت كلتا الوكالتين الأمريكيتين التصنيف بعبارة: "توقعات سلبية"، وعلى الرغم من هذه العزلة التي تنضاف إلى التكلفة الهائلة للحرب، التي بلغت 65 مليار دولار حتى الآن، فإن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال صامدا، لكن كيف؟
يوضح الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك لصحيفة لوبوان أن "هناك ثلاثة قطاعات تجعل إسرائيل صامدة: قطاع الغاز الذي يجلب عملات أجنبية هائلة للدولة، وقطاع الدفاع الذي تستفيد شركاته من دفاتر الطلبات الكثيرة، وأخيرا مجال الطيران، والأمن السيبراني، والليزر، والروبوتات وغيرها".
والعنصر الرابع هو "احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 225 مليار دولار".
هل تستطيع "أمة الشركات الناشئة" استعادة الثقة؟
إلى متى يمكن لـ "إسرائيل" أن تستمر في شن الحرب دون أن تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة؟ أشار جاك بنديلاك: "إذا انتهت الحرب وكل ما يتعلق بها في نهاية سنة 2024، فستكون إسرائيل قادرة على الهروب دون أضرار كبيرة لا يمكن إصلاحها. بعبارة أخرى، استعادة مستوى الصادرات قبل الحرب، وإعادة المستثمرين، وما إلى ذلك. ما لا أعرفه هو ما إذا كنا سنكون قادرين على استعادة صورة البلاد التي كانت مبنية على خبرتها وروح الابتكار لديها وقدراتها التكنولوجية".
وحسب استطلاع أجري في فرنسا بين شباط/ فبراير 2020 وشباط/ فبراير 2021، ارتفعت نسبة التعاطف مع "إسرائيل" من 23 بالمئة إلى 34 بالمئة، أي بقفزة تزيد عن عشر نقاط في سنة واحدة.
واليوم نحن بعيدون عن ذلك، لم تعد صورة "إسرائيل" تحظى بالشعبية ذاتها، لكن هل ستتمكن من استعادة الثقة المفقودة والتعاطف المفقود؟ حسب جاك بنديلاك: "حتى لو كان الأمر كذلك قد يستغرق وقتا.. الكثير من الوقت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل غزة الاقتصادية الإسرائيلية إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
كارت الخدمات الموحدوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
الاستعلام عن مخالفات المروروخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
تيسير إجراءات تأسيس الشركاتكما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.