أول دولة غربية تعلن ترحيل عضو في حركة حماس من أراضيها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن مسلم أبو عمر وابنه وزوجته الحبلى في شهرها السابع ووالدتها ألقي القبض عليهم في أثناء دخولهم إلى البرازيل عبر مطار غوارولوس في ساو باولو وجرى ترحيلهم جميعا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة يوم الأحد.
وقال مسؤول أمني كبير في الشرطة البرازيلية "جاء الطلب من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل يوم السبت وطلبت بيانات من الشرطة، لكنها وافقت على ترحيل أبي عمر وعائلته بعد ذلك عقب استلام البيانات.
وقال مصدر بالشرطة إن أبا عمر سافر جوا إلى البرازيل للمرة الأولى في أول يناير الماضي، وهو اليوم الذي أدى فيه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية.
وقال السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن إن أحدا لم يتواصل رسميا مع السفارة بخصوص أبي عمر. وأضاف في رسالة إلى "رويترز": "نثق في السياسة البرازيلية".
وقال برونو هنريك دي مورا، محامي أبو عمر، إن الشرطة البرازيلية "وافقت ببساطة على طلب أمريكي دوافعه سياسية" استنادا إلى ظهور اسم أبي عمر على قائمة مراقبة الإرهابين التابعة للحكومة الأمريكية، وأضاف "تستخدم الولايات المتحدة هذه القائمة لتصعب الحياة على الناشطين المؤيدين للفلسطينيين".
وقالت القاضية ميلينا دا كونيا في حكمها الذي أطلعت عليه "رويترز" إن الشرطة الاتحادية تلقت إخطارا من السفارة الأمريكية بأن "أحد نشطاء حماس ويدعى مسلم أبو عمر" سيصل إلى البرازيل يوم الجمعة قادما من كوالالمبور.
واستندت القاضية في قرارها الموافقة على عملية الترحيل على ما نشره أبو عمر على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعه في الدوحة مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وأضافت أن الشرطة ساورتها شكوك في أن أبا عمر سافر إلى البرازيل مع عائلته لتلد زوجته هناك حتى يصبح طفلهما مواطنا يحمل الجنسية البرازيلية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: إلى البرازیل أبو عمر
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد