تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل مصادر تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف مسؤول في بنك السودان المركزي عن تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.
وقال المسؤول لـ"سودان تربيون" "دمرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان"، موضحا أن عددا من الجهات الحكومية المختصة لم يحددها "أجرت مسحا لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط غوغل".
وأقر المصدر بوجود "شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في مدينة بورتسودان بعد". وأشار إلى أن "بنك السودان المركزي يبذل جهدا جبارا لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة".
من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقا، والخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد عصمت، لـ"سودان تربيون" إن "تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلا".
وأضاف: "تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلوب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونظمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم وعدد كبير من فروعها في ولايات السودان".
وأكد أن "الحال ينطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضا يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدر قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار".
في حين ذكر أن "هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15% من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار"، مؤكدا أنه لا شك أن خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية".
وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها "لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي".
وقبيل انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، في أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن السودان "خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب". وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أن "الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمرا".
ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق
أكد الدكتور أحمد المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أن إعلان إثيوبيا اقتراب التشغيل الكامل لسد النهضة يستوجب ويحتم على السودان ومصر تحركا جديدا غير مسبوق يتناسب مع الضرر المتوقع.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاثنين، إن لم تبادر الدولتان باتخاذ موقف حازم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، هذا يعني قبول ضمني من جانب الطرفين بما تقوم به إثيوبيا بشكل أحادي ومخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعلا ذلك يكون ذلك بمثابة قبول بالأمر الواقع ولا مجال لتداركه.
وفيما يتعلق بالسودان، يقول المفتي: “بالنسبة للسودان فإن التشغيل سوف يؤكد للشعب السوداني،أن كهرباء سد النهضة التي اعتمد عليها السودان في تأييد بناء السد كانت مجرد أوهام، لأن الكهرباء ليست الهدف من بناء السد، بل الهدف هو السيطرة على المياه، وبذلك سوف تفقد الحكومة السودانية أي سند جماهيري لها في موضوع السد”.
وأشار المفتي، إلى أن التشغيل الكامل للسد سوف يبرز الدور الإسرائيلي غير المعلن، وهذا يتطلب تحركا من قبل السودان ومصر.
أما إذا أكد التشغيل الكامل المخاوف من وجود خلل في سلامة السد، فإن التحرك السوداني المصري لابد أن يكون متناسبا مع حجم الضرر.
وشدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قبل أيام، على رفض بلاده “المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرض للضرر.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب و سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل”.
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
وكالة سوبتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية