“أدنوك للحفر” تعتمد سياسة توزيع أرباح بقيمة 17.6 مليار درهم لخمس سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة مساهميها على سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% للسهم الواحد للسنوات الخمس 2024-2028، وبحيث لا تقل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال الفترة المذكورة عن 17.6 مليار درهم.
ويتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائداً تراكمياً يزيد عن 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات.
ويمكن لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للحفر”: “يؤكد اعتماد “أدنوك للحفر” لسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها عبر تنفيذ إستراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تستند إلى خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية”.
وأكملت أدنوك في 23 مايو 2024 عملية طرح لأسهم “أدنوك للحفر” بقيمة 935 مليون دولار مخصص للمؤسسات الاستثمارية، وهو طرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي رأس مال “أدنوك للحفر”، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5% وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكن لهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.
وقد شهدت الصفقة، التي تعتبر أكبر عملية بناء سجل أوامر مُسرًع تُنفذ في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، طلباً قوياً من قبل المساهمين.
وستسهم عملية التداول الحر لأسهم الشركة في مؤشر بحجم مؤشرات “فوتسي” في تمهيد المسار نحو إدراج الشركة في مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المالية الناشئة (MSCI)” شريطة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة.
وهي عملية ستسهم في زيادة وتنويع قاعدة مساهمي الشركة وفي تسليط الضوء على القيمة العالية التي يوفرها الاستثمار في أسهمها.
وتُركز إستراتيجية “أدنوك للحفر” على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين “أدنوك” من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.
وقد أنشأت “أدنوك للحفر” شركة جديدة باسم “TurnwelI” خصيصاً لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في الإمارات.
واستهلت الشركة الجديدة أنشطتها في المجال بتوقيع عقد لحفر وإكمال 144 بئراً لموارد النفط والغاز غير التقليدية، مع إمكانية توقيع المزيد من العقود لتسليم آلاف الآبار مستقبلاً، ما يدعم خطط نمو الشركة الحالية ويعزز عائداتها.
كما تخطط “أدنوك للحفر” في إطار إستراتيجيتها للنمو، للتوسع إقليمياً من خلال تنفيذ مشاريع وعمليات استحواذ مدروسة.
وتسعى “أدنوك للحفر” من خلال “Enersol”، مشروعها الإستراتيجي المشترك مع “ألفا ظبي”، للاستحواذ والاستثمار في الشركات التي توفر التقنيات والحلول الموجهة لقطاع الطاقة العالمي، بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تساهم في تعزيز القيمة السوقية للشركة وترفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
يذكر أن “Enersol”، رفعت مؤخراً حصتها في “جوردون تكنولوجيز” إلى 67.2%، وهي شركة متخصصة في تزويد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية بتكنولوجيا القياس أثناء الحفر، علماً بأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، كما اقتربت “Enersol” من إكمال صفقتي استحواذ إضافيتين، ضمن نهجها لتنفيذ استثمارات تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي وتعزيز الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للحفر توزیع أرباح
إقرأ أيضاً:
أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
عبأت الدولة حوالي 13438 هكتارا من الملك الخاص لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي لأنشطة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023.
وبحسب التقرير ذاته، تم تأجير حول 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.
كما تم تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.
ويتحدث التقرير، عن تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، ووفقا للمعطيات ذاتها، صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة. وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.
وبالموازاة مع ذلك، تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.
كلمات دلالية املاك الدولة تقرير وزارة المالية
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام