الأمم المتحدة تطلق المبادئ العالمية الخمسة لسلامة المعلومات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المبادئ العالمية الخمسة لسلامة المعلومات، وهي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور، معلنا أنها تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات.
وحذر جوتيريش، في كلمته خلال إطلاقه هذه المبادئ الهادفة إلى تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم، من أن نشر الكراهية والأكاذيب عبر الإنترنت يسبب ضرراً جسيماً لعالمنا.
وأكد أن هذه المبادئ تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن حقوق الإنسان ومستقبل مستدام، وتوفر أساساً متيناً للتنمية المستدامة والشاملة، والعمل المناخي، والديمقراطية، والسلام، موضحا أن المعلومات المغلوطة والمضللة، وخطاب الكراهية، تغذي التحيز والعنف، وتزيد من حدة الانقسامات والصراعات، وتشويه سمعة الأقليات، وتهدد نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن تهديدات سلامة المعلومات ليست جديدة، ولكنها تتوسع بسرعة غير مسبوقة على المنصات الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وذكر أن المبادئ العالمية جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص وقادة الشباب ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.وحث الأمين العام، الحكومات على الالتزام بخلق وصيانة مناخ إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، فضلا عن ضمان حماية قوية للصحفيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. أخبار ذات صلة
كما دعا بعض أصحاب المصلحة إلى تعزيز سلامة المعلومات، وحماية علاماتهم التجارية، ووسائل الإعلام إلى رفع المعايير التحريرية وتطبيقها، وتقديم صحافة عالية الجودة تستند إلى الحقائق والواقع.ولفت إلى أن المبادئ العالمية لسلامة المعلومات تدعم الآباء الحريصين على أطفالهم، والشباب، الذين يعتمد مستقبلهم على سلامة المعلومات، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين يجاهدون من أجل التغيير، ووسائط الإعلام ذات المصلحة العامة التي تسعى جاهدة لنقل معلومات موثوقة ودقيقة.جدير بالذكر أن المبادئ العالمية لسلامة المعلومات، تستند إلى المقترحات الواردة في رؤية الأمين العام لمستقبل التعاون العالمي "خطتنا المشتركة".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المبادئ العالمیة
إقرأ أيضاً:
"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير