للمرة الأولى.. أوروبا تفرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.
وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.
ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.
وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر. وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.
ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.
وتدرج الحزمة 116 فردا وكيانا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال الغاز الروسي روسيا الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال طاقة الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی صادرات الغاز
إقرأ أيضاً:
تدريجياً..الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سوريا
ينوي الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا تدريجياً، لدعم الانتقال فيها، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسب وثيقتين داخليتين أطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.وتكشف الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات. هل تكون إعادة ابتكار سوريا حقيقة؟ - موقع 24عندما اعتقل قائد "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني في معسكر بوكا، وهو معسكر الاعتقال الأمريكي الضخم للجهاديين في العراق، كان يعلّم زملاءه السجناء اللغة العربية الفصحى.
ووفقا الخارطة المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي لإرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة"، ولكن"في الوقت نفسه، حثت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال تطور الأمور بشكل غير متوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي". وقد يعلن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير (كانون الثاني).
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الخارطة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالرئيس الأسد، لن تعلق.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
ودعت6 دول هي الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا في وقت سابق من الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل، والطاقة، والخدمات المصرفية.