المطاحن العربية السعودية تخطط لطرح 30% من أسهمها في البورصة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان، الاثنين، الموافقة على طلب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية إدراج 15.4 مليون سهم تمثل 30 بالمئة من إجمالي أسهمها في البورصة المحلية.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه "سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف".
ولم تحدد الجدول الزمني المتوقع لعملية الطرح.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة المطاحن العربية، المعروفة سابقا بشركة المطاحن الثانية، نحو 4920 طنا من الطحين يوميا عبر مطاحنها الثلاثة في الرياض وجازان وحائل.
وكانت شركة المطاحن العربية جزءا من برنامج خصخصة أوسع في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وباعتها الهيئة العامة للأمن الغذائي (المعروفة وقتئذ بالمؤسسة العامة للحبوب) مقابل 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) في 2021 إلى كونسورتيوم يضم شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وشركة أولام الدولية.
وستنضم شركة المطاحن العربية إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة، كما سيأتي إدراجها عقب طرح 30 بالمئة من شركة المطاحن الحديثة، المعروفة سابقا باسم شركة المطاحن الثالثة، في مارس في عملية بيع جمعت 314.6 مليون دولار.
وأشار تقرير صحفي إلى أن شركة المطاحن الرابعة السعودية تتطلع أيضا إلى طرح أسهمها للاكتتاب خلال العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رؤية المملكة 2030 نادك السعودية الأسواق العربية رؤية المملكة 2030 نادك أسواق
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وعبر أبو الغيط في بيان اليوم عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار بما يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وقال: إن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل.