تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الوطني على رأس العمل للمساعدين الصحيين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة مُمثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج أمس بتخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي الوطني على رأس العمل للمساعدين الصحيين، وذلك بحضور الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية المديرة العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة، والدكتور جمال بن عيد الخضوري استشاري علوم تمريض بمكتب معالي وزير الصحة، وسليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذى لبنك عمان العربي، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج والعاملين بالمديرية.
وألقت مريم بنت جمعة البلوشية رئيسة قسم الكفاية المهنية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة المشرف الوطني للبرنامج التدريبي الوطني على رأس العمل للمساعدين الصحيين، كلمة، قالت فيها: "نتشرف بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني على رأس العمل لفئة المساعد الصحي، ونهنئ الخريجين من المساعدين الصحيين على الجهود التي بذلوها حتى أثبتوا أن جهود القائمين والمشرفين على البرنامج معهم لم تضع هدرا، وأنهم على قدر الثقة التي تمَّ وضعها فيهم".
وهدفت الفعالية إلى تكريم مؤسسي ومشرفي وخريجي البرنامج التدريبي على رأس العمل للمساعدين الصحيين، وتسليط الضوء على التحديات والجهود التي بذلت في سبيل نجاح البرنامج للدفعة الأولى.
وجاء استحداث البرنامج بناءً على أسس أكاديمية وبمشاركة مختصين من مختلف المؤسسات لصقل الكفايات الأساسية وتعزيز المهارات المعرفية والعملية للمساعدين الصحيين، كما تم تدريب وتأهيل 47 من المشرفين على البرنامج في المؤسسات الصحية بالمحافظات؛ لتنفيذ البرامج لا مركزيًا.
واستمرت مدة البرنامج 3 أشهر كاملة؛ أي ما يُعادل 12 أسبوعًا، وشمل الجانبين النظري والعملي، وتم تنفيذ أول برنامج مركزي في محافظة مسقط خلال الفترة من 15 أكتوبر 2023 وحتى 4 يناير 2024؛ لعدد 46 من المساعدين الصحيين من المؤسسات الصحية بمحافظة مسقط، ومن ثم لا مركزيًا في المحافظات الأخرى؛ حيث جرى تدريب 118 من المساعدين الصحيين حتى الآن، و79 ما زالوا على رأس التدريب حاليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة