"موارد المياه": نسعى لـ"حل عاجل" للتخلص من مياه الصرف بسوق الأسماك في عبري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
أفادت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى جاهدة إلى إيجاد حل عاجل لتصريف مياه الصرف الصحي المتراكمة بسوق الأسماك بكميات كبيرة؛ حيث رصدت "الرؤية" هذه المياه الراكدة والتي تنبعث منها رائحة كريهة تصل إلى التجمعات السكنية.
وفي رد للمديرية على استفسارات "الرؤية"، قالت إنه يجري التنسيق مع المختصين في شركة نماء لخدمات المياه بمحافظة الظاهرة، لإزالة هذه المياه، لكن وبسبب رفض المختصين استقبال شحنات تلك المياه واستلامها، فقد تسبب الوضع في "فيضان خزانات الصرف الصحي بالسوق والذي يشكل بلا شك تحديًا واضحًا ومؤثرًا بالمنطقة المحيطة بالسوق"، بحسب بيان من المديرية.
وأضاف البيان أنه جرى "التعاقد منذ فترة مع إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنقل المياه بالصهاريج إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وعليه نأمل أن يتم التجاوب السريع من المختصين بالمحطة لاستقبال وتصريف تلك المياه بالطرق الصحية المتبعة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل