وزير الشؤون الأفريقية: اتهام ليبيا بدعم جهات متصارعة في السودان مغلوطة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تاق برس – أكد عيسى عبد المجيد وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من قبل البرلمان في ليبيا أن تصريحات مندوب السودان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي التي اتهم فيها ليبيا بدعم جهات متصارعة في السودان “مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، مبديًا أسفه من عدم ردّ مندوب ليبيا في الأمم المتحدة على التصريحات السودانية.
وقال عبد المجيد إنه تم استدعاء القنصل السوداني في ليبيا عبد الرحمن الخير “وطلبنا منهم عدم تكرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة”.
وأبلغ الوزير وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين “دولة ليبيا أو الحكومة الليبية استضافت أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني لاجئ في أراضيها في مدينة الكفرة، وتم توفير الغذاء والأكل والدواء لهم بتعليمات من القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وتوفير كل ما يلزمهم رغم أن دول الجوار كلها كانت مع عدم السماح بدخول اللاجئين السودانيين إلا بتأشيرات أو بإجراءات رسمية.
“إلا نحن فتحنا لهم الحدود بترحيب بجميع اللاجئين، ولكن للأسف رد السفير (في الأمم المتحدة) علينا بتصريحات غير صحيحة وتصريحات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة”.
وأضاف “أنا سألت القنصل العام وقلت له من أين لكم هذه المعلومات، قال نأخذ معلوماتنا من المنظمات ووسائل التواصل الاجتماعي. مثل هذه المنظمات غير الحكومية هي التي تتسبب بمشاكل في دولنا العربية والأفريقية. هذه معلومات ليس لها أساس من الصحة”.
وتابع قائلا “ليبيا ليس لها علاقة ولا تتدخل في الشأن السوداني نهائيا، وأبلغنا القنصل بأن يبلغ وزارة الخارجية السودانية والحكومة السودانية عدم تكرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة… طلبنا من السفير أن يلقي كلمة أمام الصحفيين بعد خروجه من مكتبي، وقد قال إنه سيبلغ السلطات السودانية بعدم تكرار مثل هذا التصريحات”.
ومضى يقول “يؤسفني جدا ألا يجيب مندوب ليبيا داخل القاعة عندما اتهمت ليبيا ظلما وبهتانا. التصريحات غير صحيحة، وعدم الرد حتى لو كان هناك خلاف بين الشرق والغرب مؤسف. المفروض هذه ليبيا، ليبيا خط أحمر والمفروض عندما تقال عن ليبيا معلومات غير صحيحة أن يرد عليها”.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة.
وأفاد أن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية العدالة قائمة على قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي برنامج بالورقة والقلمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة