قبلت المحكمة الادارية العليا، الطعن المقام من باحث شئون قانونية بادراة أسيوط التعليمية سابقا، وحاليا بشئون العاملين بذات الإدارة (متعاقدة )، وألغت المحكمة حكم أول درجة و المتضمن خصم أجر عشرة أيام من راتبها.


قالت المحكمة، إن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول والذي يحوى الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة - والذى صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه - كان مودعاً ملف الدعوى التاديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.

وأضافت، إن الثابت أن تلك التحقيقات المشار اليها تم سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه فى الدعوى المشار اليها ولم يتم إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضي الدولة أن طلبت من النياية الادارية التحقيقات سالفة الذكر والذي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.

أوضحت، أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013والذي يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن  يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية

وافق مجلس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تعلن تفاصيل القبض على شاب أساء لفتيات السويس
  • ضبط متهم بالتعدي لفظيا على فتيات في السويس
  • مستقبلي التعليمي كان واقف على جزمة.. عنبة ينهار من البكاء.. فيديو
  • أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق
  • المطرب مصطفى عنبه ينهار من البكاء على الهواء لهذا السبب .. فيديو
  • تجديد حبس سائق بتهمة ضرب سيدة بسبب خلاف على مكان انتهاء الرحلة
  • سميرة الجزار تتقدم ببيان عاجل لوقف التعدي على محمية وادي الجمال حماطة بمرسى علم
  • صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
  • محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لحالات التعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • الحبس عامين لعاطل اشترك مع طالبة في التعدي على زميلتها