"بيان توضيحي".. كيف علق اتحاد الغرف بشأن مزاعم تباين كميات عبوات الألبان؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أوضح اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مزاعم وجود نقص في كميات اللبن بعدد من عبوات بعض شركات الألبان الوطنية، بأن تحضير وإنتاج اللبن يتم ضمن نظام آلي محكم، بدءًا من إنتاج الحليب الخام، مروراً بتصنيعه وتعبئته في عبوات مختلفة الأحجام تمهيداً لتوزيعه بالأسواق، إذ يتم برمجة نظام التعبئة الكترونياً، وفق الشروط القياسية وطبقاً لحجم ووزن العبوات، تحت رقابة مشددة ومعايير وإختبارات جودة معتمدة.
وعليه، فلا يوجد أي مجال أو إحتمال لتغيير أو تعديل الكميات المعبأة في العبوات أو وزن كل عبوة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في خلل كامل بالنظام الآلي الخاص بمراحل الإنتاج والتصنيع . حيث يعمل النظام الآلي على استبعاد العبوات غير المطابقة للمواصفات أثناء مرورها على آلة الوزن والمطابقة خاصة مع وجود حساس إلكتروني للوزن، يتم من خلاله تعبئة العبوات وإغلاقها بشكل آلي عند وصولها إلى الوزن المعتمد دون أي تدخل بشري.
كما بين "اتحاد الغرف" أن إختلاف الكميات في المظهر الخارجي داخل بعض العبوات يرجع إلى أن ثبات عبوات اللبن في وضع محدد لفترة، ينتج عنه عنه هبوط المكونات الثقيلة وارتفاع السوائل الخفيفة الشفافة ( الشرش المصل) لأعلى العبوة، وليس نقصاً في الوزن والكمية، وبمجرد رج العبوة تعود الكميات لمكانها الطبيعي.
ويهيب" الإتحاد بأهمية استقاء المعلومات والبيانات الدقيقة من مصادرها المعتمدة، كما نطمئن المستهلكين بأن مراحل إنتاج وتعبئة الألبان تتم وفق معايير عالية الدقة، لضمان توافق ومطابقة منتجات الألبان للمواصفات المطلوبة، بما فيها وزن وكمية كل عبوة.
بيان توضيحي هام بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تباين كميات عبوات الألبان#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/I1GnI7tiYi
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) June 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتحاد الغرف اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.