النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مقر وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد.. صور
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عاين فريق من النيابة الإدارية، اليوم الأحد، موقع حريق مقر وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل مدير المكتب، صباح اليوم الأحد، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.
حيث قام المستشار عبدالله قنديل- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بالانتقال لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، أحمد عزت - رئيس النيابة، أحمد الإمام - رئيس النيابة، وسعيد مصطفى – رئيس النيابة.
وتبين من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.
وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وصرح المتحدث باسم النيابة الادارية المستشار محمد سمير، أن النيابة أمرت بالآتي:
1- تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
2- طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.
3- تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات،وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الادارية المفقودات توجيهات النیابة الإداریة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا