عائلات قتلى هجوم "حماس" على إسرائيل ترفع دعوى ضد "الأونروا"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفع ذوو قتلى هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد "الأونروا" بتهمة "المساهمة بهذه المذبحة غير المسبوقة".
وفي الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" تتهم عائلات الضحايا "الأونروا" بأنها أمضت أكثر من عقد من الزمن قبل هجوم السابع من أكتوبر في مساعدة حركة حماس على إنشاء بنيتها التحتية الإرهابية".
وأضاف ذوو الضحايا أن "الأونروا زودت حماس، عن عِلم ونقدا بالدولارات الأمريكية التي كانت تحتاج إليها لدفع المال لتجار الأسلحة وشراء متفجرات ومواد إرهابية أخرى".
ورفع ذوو القتلى دعواهم في مدينة نيويورك الأمريكية حيث مقر الأمم المتحدة وحيث تستخدم الأونروا الخدمات المصرفية، وفقا لوثائق المحكمة.
و"الأونروا" مسؤولة منذ عقود عن تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لكنها تعاني من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بـ"التورط في هذا الهجوم".
وفي تقرير نشر في أبريل، خلص خبراء تقودهم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى "وجود مشكلة في الحياد السياسي للأونروا، لكن إسرائيل لم تقدم "أدلة" تدعم اتهاماتها للوكالة".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية دولا عدة إلى تجميد تمويلها للوكالة، لكن غالبية هذه الدول تراجعت عن تجميد التمويل، باستثناء الولايات المتحدة.
ويدعو المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، باستمرار إسرائيل إلى وقف "حملتها العنيفة ضد الوكالة الاممية".
وفي مقال نشر في نهاية مايو في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال لازاريني إن "ما لا يقل عن 192 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة، وأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا دمرت أو تضررت".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة نيويورك
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها