في قضية قتل بالخطأ.. محكمة كويتية ترفض إيقاف تنفيذ حكم حبس فاشينستا شهيرة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفضت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، وقف تنفيذ حكم حبس مدونة الموضة (فاشينستا) الشهيرة، فاطمة المؤمن، وذلك عقب إدانتها بالقتل الخطأ جراء قيادتها سيارتها بطريقة متهورة، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وطبقا لصحيفة "المجلس"، فإن المؤمن حكم عليها بالحبس 3 سنوات بعد إدانتها بقتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، فيما حددت محكمة التمييز تاريخ 14 من الشهر المقبل للمرافعة.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارا بحبس المؤمن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حبس متهمة تسببت بحادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بالـ "فاشينستا" المعروفة، مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلا واسعا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
"حادث الفاشينيستا" في الكويت.. المحكمة تصدر قرارها الأول أمرت محكمة كويتية، الخميس، باستمرار حجز المتهمة المتسببة بمقتل شخصين في حادث مروري بالكويت، حسبما ذكرت صحيفة "المجلس" المحلية. وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
وكانت شقيقة المدونة وهي محامية أيضا، تحدثت عبر فيديو تداول في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال شهر سبتمبر الماضي، قائلة إن قضية شقيقتها "لا تشمل المخدرات، سواء كان تعاطيا أو حيازة"، مشددة على أن "القضية جنحة، وليست جناية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»