بمشاركة المملكة.. ورشة عمل عن "منتدى التعاون العربي - الصيني"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال -إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية) بالتعاون مع مركز التحرير للدراسات والبحوث المصري، ورشة عمل متخصصة بعنوان "منتدى التعاون العربي - الصيني 20 عامًا من العطاء والتعاون" بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإستراتيجية في الدول العربية.
ومثّل المملكة في الاجتماع مدير مركزي الدراسات الاستراتيجية والدراسات الأمريكية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية د. منصور المرزوقي. 3 محاور
وناقشت الورشة 3 محاور، تناولت الأنشطة السياسية والاقتصادية، والأنشطة التكنولوجية والتعليمية والفكرية، والأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية.
وأكد مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. علاء التميمي خلال إلقائه كلمة الأمانة العامة للجامعة، أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا مهمًا بانعقاد القمة العربية - الصينية الأولى في التاسع من ديسمبر عام 2022 بالرياض.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفعل الإرادة الصادقة والعزم الراسخ لقادة الدول العربية والصين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتعزيز التدابير الفاعلة للعمل معًا في حل مشكلات التنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وتمثل الورشة منصة للحوار المتبادل بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها منتدى التعاون العربي - الصيني منذ تأسيسه، وعلى مدى 20 عاما، والوقوف على أهم التحديات التي واجهته، ووضع رؤية مستقبلية استشرافية للمنتدى، وتحديد أهم المجالات المطلوب تكثيف التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منتدى التعاون العربي الصيني منتدى التعاون العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية