الرئيس المصري يشدد على بذل أقصى الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية في البلاد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
القاهرة: اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد6اغسطس2023، على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وشدد خلال ترؤسه اجتماع، حضره رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على "مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وحضر الاجتماع، محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط،، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط،
كما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على "تعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1%.
وقالت اللجنة في بيان رسمي: "تقرر فع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%".
هذا وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من بيع الأصول قبل نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لتسريع وتيرة عمل البرنامج، على أن يتم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لإدارة برنامج الطروحات الحكومية والاتفاق مع استشاري دولي لمساعدة الحكومة في هذا البرنامج.
وأعلن مدبولي، في شباط/فبراير الماضي، عزم الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام، مضيفا أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، ومصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.
وتداولت البورصة طروحات لمؤسسات، وشركات، وبنوك، من بينها، بنك "المصرف المتحد"، وحصة شركة "المصرية للاتصالات" في "فودافون"، ومحطات كهرباء "سيمنز"، إضافةً إلى شركتي "صافي" و"وطنية".
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 24.5%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر في السنوات الخمس الأخيرة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على سعي بلاده لتحقيق الاستقلالية التامة في قطاع الطاقة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على عمل بلاده على تحقيق استقلالية تامة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن "الطاقة تعد قاطرة التنمية وهي شرط أساسي للتحول الصناعي".
وقال أردوغان في كلمة له على هامش مشاركته في "منتدى إسطنبول للطاقة"، إنه "على الرغم من عدم وجود أزمة في إمدادات الطاقة إلا أنه يجب علينا أن نكون مستعدين دائما".
وأضاف "قمنا ببناء سياسة الطاقة على ضمان أمن إمدادات الطاقة دون الإضرار بالطبيعة التي سنورّثها لأطفالنا"، موضحا أن أنقرة "تواصل المضي بخطوات ثابتة لتحقيق هدفها المتمثل باستقلاليتها التامة بقطاع الطاقة"، حسب وكالة الأناضول.
وحذر الرئيس التركي من خطورة التبعية للخارج في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية التي مر عليها ألف يوم أظهرت مخاطر التبعية للخارج خاصة بمجال الطاقة".
وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى المصاعب التي واجهتها الدول الأوروبية بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن بلاده "كانت من بين الدول التي تجاوزت هذه الفترة العصيبة بسهولة، بفضل العلاقات المتوازنة التي أقامتها مع الطرفين المتحاربين".
وأشار إلى الإنتاج المحلي في تركيا في مجال الغاز الطبيعي عقب الاكتشافات التي سجلتها في السنوات الأخيرة في البحر الأسود.
وقال "مع رفع الإنتاج اليومي في حقل صقاريا إلى 7 ملايين متر مكعب، أصبح إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي 8 ملايين متر مكعب يوميا".
وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تعمل أيضا على اكتشافات جديدة في مجال النفط، حيث تم اكتشاف احتياطات جديدة تقدر بـ 66 مليون برميل في 84 عملية تنقيب هذا العام في ولايات مثل شرناق وهكاري ووان.
وفيما يخص قطاع الطاقة النووية، شدد أردوغان على الهدف "الطموح" لبلاده في إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية بحلول عام 2050، موضحا أن محطة "آق قويو" النووية، ستسهم بنسبة 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء، بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها عام 2028.
وفي سياق التنقيب عن الطاقة في الخارج، أعلن أردوغان عن بدء سفينة التنقيب التركية "عروج رئيس" أنشطتها في المياه الصومالية، لافتا إلى أن تركيا تجري أعمال التنقيب في 3 حقول بحرية قبالة سواحل الصومال. وأعرب عن ثقته في أن هذه الأنشطة ستؤدي إلى "تلقي أنباء سارة" في المستقبل القريب.
في السياق ذاته، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن سياسات الطاقة في تركيا تتشكل في إطار هدف الوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول عام 2053، مشيرا إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذه المرحلة.
وأضاف في كلمة له خلال المنتدى ذاته، أن تركيا تهدف إلى مضاعفة طاقتها الحالية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن إنتاج النفط تضاعف 3 مرات خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما مع الاكتشاف في غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، موضحا أن "الاستثمارات التي قامت تركيا بها في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الإمدادات لبلدنا ولأوروبا".