فيتش تخفض تصنيف لبنان الائتماني إلى حالة التخلف عن الدفع
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من مستوى "CC" إلى مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيدة أو "RD".
كما خفضت فيتش التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية في لبنان من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD" أيضا.
وحافظت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
وأشارت فيتش إلى بقاء تقصير سندات "اليوروبوند" كما هو عليه، حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية.
وكان لبنان قد فشل في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020.
وتنتظر الحكومة اللبنانية قرارًا بإعادة هيكلة الديون، وذلك بعد أن أوقفت خدمة مخزونها المستحق من سندات "اليوروبوندز".
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن القرار جاء بسبب التنفيذ البطيء من جانب لبنان لإصلاحات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أبريل من العام الماضي، بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
وفي إطار تنفيذ البرنامج، حدد صندوق النقد الدولي آنذاك 10 إجراءات مسبقة يتوجب على لبنان تنفيذها للحصول على موافقة مجلس الإدارة على البرنامج.
وقام لبنان بتطبيق 4 إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر سبتمبر 2022، كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.
وأكدت وكالة فيتش أن التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان قد تم وسينشر قريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان فيتش مصرف لبنان لبنان فيتش اقتصاد عربي لبنان فيتش مصرف لبنان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "إيه إيه 3" من "إيه 1″، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030″، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة، ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن بعض المشاريع سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف السعودية على تطورات سوق النفط، والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة، في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي، الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسا لاسـتمرار جهـودها للتحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاسـتدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان