صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.

كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا، وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.

وبحسب موقع كالكاليست العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وقال كرعي إنه نظرًا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية.

وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق المصدر ذاته.

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مشروع القانون الاحتیاط فی

إقرأ أيضاً:

شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)

تصوير: ياسين أيت الشيخ

 

شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد شارك في الإضراب موظفو المحاكم بمختلف أنواعها، بما في ذلك محكمة الاستئناف، مما أدى إلى تأخير البت في جميع الملفات القضائية باستثناء بعض القضايا التي تم النطق بالحكم فيها.

ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.


ويعتبره الموظفون والنقابات « قانونا تكبيليا » يستهدف تقييد حق الإضراب المكفول دستوريا. وتسبب الإضراب في إغلاق قاعات الجلسات وعودة المرتفقين وأقارب المعتقلين أدراجهم بعد تأخير ملفاتهم القضائية.

ووصف نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بالدار البيضاء، في تصريح لـ « اليوم 24″، الوضع في الدائرة القضائية بالدار البيضاء، بالشلل.

وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة « الآذان الصماء » التي تنهجها الحكومة، والتي تحاول من خلالها « إعدام آخر منافذ التعبير والاحتجاج القانوني »، على حد تعبيره، وذلك بالمصادقة على قانون وصفه بـ « التكبيلي » المسمى بقانون الإضراب.

وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب عام احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.

كلمات دلالية إضراب عام المحاكم

مقالات مشابهة

  • اطلاق أول مشروع خدمة مجتمعية لتعزيز الوعى البيئي بالشباب والرياضة بالقليوبية
  • وزير الدفاع الأمريكي ينتقد سياسات التنوع بالجيش ويشدد على أهمية الوحدة
  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • "من أجل صحة المصريين" ندوة للمصري الديمقراطي بأسيوط
  • حكم فرنسي لصالح مؤثر تسبب في أزمة بين الجزائر وباريس
  • وزير الجيوش الفرنسي يعلن تسليم أولى طائرات "ميراج 2000" إلى أوكرانيا
  • مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
  • 5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
  • شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
  • مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل