حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من أن فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة هذا الشهر قد يشعل "حربا أهلية".
وقال ماكرون إن حزبي "فرنسا لا تنحني" اليساري المتطرف وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان اتبعا سياسات مثيرة للانقسام وأججا التوترات في البلاد.
وأضاف خلال تدخله في برنامج "بودكاست"، قائلا إن اليمين المتطرف "يدفع الناس نحو الحرب الأهلية".
وتابع ماكرون أن اليسار المتطرف، بقيادة جان لوك ميلينشون، يشجع شكلا من أشكال الانقسام لأغراض الانتخابات "والذي يشجع أيضا على الحرب الأهلية ".
وكان يشير إلى الاتهامات بأن حزب فرنسا غير الملتزم يستهدف جذب الناخبين المسلمين من خلال موقفه الانتقادي للحرب الإسرائيلية في غزة.
وكان ماكرون أثار ضجة عندما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من يونيو بعد هزيمة ائتلافه أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية.
ويستعد الفرنسيون للتصويت في انتخابات برلمانية يمكن أن ترسل عددا قياسيا من أعضاء البرلمان من اليمين المتطرف إلى الجمعية الوطنية.
وفي الأيام الماضية، حذر حلفاء الرئيس الفرنسي من المخاطر التي تواجهها فرنسا إذا تحول الناخبون إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، ولا سيما خطر الاضطرابات الاقتصادية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب التجمع الوطني سيفوز بنسبة 35 بالمئة في الجولة الأولى، المقررة الأحد.
وأظهر استطلاع للرأي نُشر الأحد أن من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بنسبة 35.5 في المئة من الأصوات.
وأفاد المسح الذي أجراه مركز "إبسوس" لصالح صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة فرنسا يومي 19 و20 يونيو بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5 في المئة من الأصوات.
وتوقع المسح أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5 في المئة من الأصوات.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64 في المئة، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5 في المئة في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو 2022.
ومن غير المرجح أن يمنح التقدم في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو، حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة.
وأظهر مسح آخر لإبسوس نشرته "فاينانشال تايمز" أن حزب التجمع الوطني هو أكثر حزب حاز على ثقة المشاركين لإدارة الاقتصاد والأموال العامة.
وبحسب المسح، يثق 25 في المئة من المشاركين في حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية مقابل 22 في المئة لصالح الجبهة الشعبية الجديدة و20 في المئة لتحالف ماكرون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب التجمع الوطنی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
استطلاع بألمانيا: صعود اليمين المتطرف وتراجع الائتلاف المحافظ
وضع استطلاع للرأي، نشر اليوم السبت، حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف على قدم المساواة مع الائتلاف المحافظ بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي، مما يعرض المستشار الألماني المقبل لضغوط، ويأتي ذلك في خضم مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة.
وتراجع الائتلاف الذي يتزعمه فريدريش ميرتس نقطتين ليصل إلى 24% من الأصوات إذا أجريت انتخابات أخرى، ليتعادل بذلك مع حزب البديل من أجل ألمانيا الذي كسب نقطة، بحسب مقياس هيئة الإحصاءات الوطنية الذي نشرته صحيفة "بيلد إم تسونتاغ" الواسعة الانتشار السبت.
وهي المرة الأولى التي يتعادل فيها الطرفان، مما يمثل دليلا رمزيا على الصعود المتواصل لليمين المتطرف في ألمانيا.
واعتبرت زعيمة حزب البديل أليس فايدل على "إكس" أن "المواطنين لا يريدون حكومة يسارية يملي فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر على الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سياستهما. لقد حان الوقت لتحول سياسي حقيقي نحو المواطن".
يذكر أن فوز المحافظين بفارق أقل من المتوقع في الانتخابات التي جرت في 23 فبراير/شباط (28.6%) لا يتيح لهم الحكم بمفردهم، ولا سيما أن النتيجة كانت أقل من نسبة 30% التي توقعتها استطلاعات الرأي.
ودفعهم هذا الفوز المتواضع إلى الدخول في مفاوضات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الذي حصل على 16.4% من الأصوات، متراجعا 10 نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في 2021.
من جانبه، ضاعف اليمين المتطرّف النتيجة التي حقّقها قبل 4 سنوات، وحصل على حوالى 20.8% من الأصوات.
ومنذ مطلع مارس/آذار خسر تحالف المحافظين 6 نقاط في استطلاعات الرأي، أي نحو ناخب من بين ستة، فيما تراجع تأييد ميرتس بشكل حاد.
أرقام جديدة
وأظهر استطلاع " اتجاه ألمانيا" الخاص بالقناة الأولى الألمانية "إيه آر دي" أن 25% فقط من الألمان راضون عن أدائه، مقارنة بـ70% يعارضونه.
ويعتقد 68% من المستطلعين بشكل خاص أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس قد غيّر مساره بطريقة لا تدعو إلى الثقة من خلال الموافقة، بفضل أصوات الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على زيادة الدَّين العام، في حين ينبغي تحديث البنية التحتية وتعزيز الدفاع في البلاد.
وهذا الوضع يعقّد محادثات الائتلاف الجارية حاليا بين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مع استمرار وجود نقاط خلاف مهمة.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي، لن يتمتع هذان الحزبان بالأغلبية البرلمانية.
ولئن سمح التعاون بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي وحزب البديل لألمانيا بالحصول على 48% من الأصوات، فإن ميرتس يرفض بشكل قاطع أي تعاون مع الحزب اليميني المتطرف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي