لجنة التحقيق بتجاوزات صفقة الغواصات تحذر نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت لجنة التحقيق في قضية الغواصات رسائل تحذيرية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و4 مسؤولين آخرين، بأنهم قد يتضررون من نتائج التحقيق.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من بين المسؤولين، وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس مجلس الأمن القومي السابق يوسي كوهين.
وتتضمن الرسائل التي وجهت لهم الاشتباه بتورطهم في قضية فساد وتلقي رشى، لتمرير صفقة شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2009 و2016.
وجاء في الرسائل الخمس أن التحقيق أظهر عرقلة متعمدة لإجراءات العمل ومنظومة اتخاذ القرارات في قضايا حساسة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت، قبل عامين، تشكيل لجنة تحقيق في صفقة شراء 3 غواصات وسفن حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية لحراسة منصات الغاز في البحر المتوسط، وكذلك التحقيق في موافقة نتنياهو على بيع الشركة ذاتها غواصات متطورة لمصر.
وأشارت هيئة البث إلى أن اللجنة تعزو إلى نتنياهو المس بأمن الدولة، والتعطيل العميق والمنهجي لإجراءات العمل، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
كما نقلت الهيئة عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها عن نتنياهو قائلة: "اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية دون فحص مناسب، ومع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنب توثيق الاجتماعات، مما ألغى القدرة على مراقبة قراراته".
وأضافت: "نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها".
وبالمقابل، نقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو رده: "يقول رئيس الوزراء نتنياهو إن الغواصات هي عنصر مركزي في الأمن القومي لإسرائيل وفي ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرنا".
وأضاف أن "شراء الغواصات والسفن البحرية لم يحسن أمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنه في هذه القضية أيضا، كان رئيس الوزراء نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، برفقة كافة أعضاء اللجنة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل، بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة، وقامت اللجنة خلال الزيارة بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة.
وأكد سالم، على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعويض المتضررين مكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي،
الوسومحريق الأصابعة