"الكهرباء" تشدد الرقابة على سارقي التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء أن استقرار التيار هدف استراتيجي للدولة وتعمل كل القطاعات والوزارات لتحقيقه خاصة وأن مصر استطاعت إعادة بناء واحدة من أكبر شبكات الكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا وبها قدرات احتياطية هائلة، وأن كافة الخبراء وقيادات القطاع يعملون على مدار اليوم للوصول إلى المستوى الذى يرضي المواطن ويلبي مطالبه، حيث ناشدت الكهرباء المواطنين بالتعاون بأقصى ما يمكن من خلال إجراءات الترشيد والإبلاغ عن السرقات والتعاون مع شرطة الكهرباء والحملات التي تنظمها الشركة القابضة.
في حين بدأت وزاره الكهرباء والطاقة تنفيذ برنامج شامل لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال بتقليل الاعتماد على الوقود البترولي وتوفير متطلبات الاستهلاك وتأمين واستقرار التيار الكهربائي من خلال حلول غير تقليدية وبديلة تعتمد على نشر الخلايا الشمسية بكافة المناطق ذات الاستهلاكات العالية وكثيرة الأعطال والبعيدة والتي تتسبب في خسائر كبيرة نظرا لزياده الفقد.
وعلمت " البوابة نيوز " من مصدر بوزارة الكهرباء أنه سيتم تفعيل مبادرات تمويلية للمواطنين بفائدة أقل من 5% لإقامة محطات الخلايا الشمسية وبتيسيرات كبيرة وفترات سماح طويلة لتشجيعهم على استغلال أسطح منازلهم لإقامة هذه المحطات وتركيب العدادات التبادلية لضخ الإنتاج في الشبكة القومية وإعادة استخدامه في التوقيتات المطلوبة للمواطن.
وكانت وزاره الكهرباء أرسلت خطابات لكافة شركات توزيع الكهرباء التسع للقيام بدراسات للأماكن التي تصلح لإقامة محطات شمسية بها على أن تقوم هذه الشركات بإعداد خطه شامله لكل منها متضمنه القدرات التي يمكن إضافتها والفترة الزمنية المحددة والاستثمارات المطلوبة لذلك والجدوى الاقتصادية والفنية منها وإرسالها إلى الشركة القابضة للبدء فورا في توفير التمويلات لتحويل هذه الدراسات والخطط إلى واقع مع إمكانية تشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا البرنامج سواء من خلال التمويلات او إقامة خطوط انتاج للمهمات المطلوبة لتنفيذه ولتحقيق أقصى مردود للاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
حيث أن الاتجاه الجديد لوزارة الكهرباء التي لديها برنامج لتوفير 43 % من الاستهلاك من الطاقات النظيفة قبل 2030 وتوفير 30 % من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء من خلال إدخال الهيدروجين كبديل لذلك إلى جانب دخول محطة الضبعة النووية الخدمة قررت ضغط البرامج الزمنية والإسراع في تنفيذ الخطط التي تضمن تقليل استهلاك الوقود البترولي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة طاقتي الشمس والرياح.
وأشار إلي مساعي قطاع الكهرباء تأتى بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارات المالية والبترول لإيجاد حلول مستدامة وسريعة لاستقرار التيار من خلال زيادة المدفوعات من الكهرباء لقطاع البترول وترشيد استهلاك الوقود بمحطات التوليد وتشديد الرقابة على سارقي التيار بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.
ومن ناحيه أخرى، في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة يواجه القطاع الصناعي الآن في جميع أنحاء العالم تحديات عدة أهمها زيادة أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها أعلنت أحدي شركات الطاقة الكبريد الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة عن إطلاق أحدث تقنيات المحرك المتزامن للمقاومة المثبت الخالي من المغناطيسي والذي يقدم مستوى كفاءة الطاقة المرتقب الذي طال انتظاره لمحركات IE6وبذلك تصبح اي بي بي تقدم هذه التقنية الحديثة استكمالا لشهرتها الواسعة وريادتها في هذا المجال منذ عام 2011.
وعقب ستيفان فلويك، رئيس قسم محركات الجهد المنخفض على أهمية هذه التقنية الجديدة في تحسين كفاءة المحركات وتوفير الطاقة قائلا: تعد الأنظمة التي تعمل بالمحركات في المنشآت الصناعية من أعلى النظم استهلاكا للكهرباء وبالتالي فإن زيادة كفاءتها إلى أقصى حد يوفر فرصا وإمكانات هائلة لخفض الانبعاثات والمساعدة في تحقيق أهداف تغير المناخ وإن استخدام المحركات المتزامنة للمقاومة الجديدة الخالية من المغناطيس التي تصل إلى مستويات الكفاءة المرتقبة ل IE6 في المستقبل سينقل أيضًا حلول توفير الطاقة إلى أفاق جديدة.
وفي إطار مساندة جهود الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) لتتبرع بمختبر لفحص كفاءة استخدام الطاقة في المحركات الكهربائية حيث يعمل المختبر على تقييم كفاءة المحركات المستوردة، بسعة اختبار تصل إلى 75 كيلووات، بالإضافة إلى تطوير ضوابط جودة المحركات الكهربائية التي تُشَغَل بأقصى قدرة.
واضاف المهندس أحمد رضوان المدير الأقليمي لقطاع الحركة بأفريقيا والشرق الأوسط تعد المحركات الكهربائية الصناعية مسؤولة عن 70% من اجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي مع وجود أكثر من 300 مليون نظام تشغيل يعمل بالمحركات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء المحرکات الکهربائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء