الصومال يتهم القوات الإثيوبية بالتوغل داخل أراضيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان، القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن الصومالية.
وقال سفير الصومال يوم الاثنين إن الإجراء الأخير الذي قامت به إثيوبيا أجبر بلاده على تأجيل انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من يوليو إلى سبتمبر.
ويتمركز ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إثيوبي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تقاتل "حركة الشباب" التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
ويتواجد ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدة مناطق بموجب اتفاقية ثنائية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عدد من الزعماء المحليين أن مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية يوم السبت لتقييم تهديدات "حركة الشباب" وانسحبت يوم الأحد.
ولم يرد المتحدثون باسم الجيش الإثيوبي ووزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.
وتتعهد بعثة الاتحاد الإفريقي بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر وهو الموعد المتوقع أن تحل فيه قوة أصغر محل البعثة.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حركة الشباب
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة